منتدى مزكيدة

مرحبا بك فمزكيدة
منتدى مزكيدة

موقع مزكيدة التواصلي من اجل صنع و حفظ الذاكرة

FORUM MEZGUIDA منتدى مزكيدة
نرجو من جميع الأعضاء المساهمة الفعالة بالمساهمة
اأعضاءنا الأعزاء بمناسبة نتمنى لكم رمضانا مباركا كريما و كل عام و انتم بخير
جميعا من اجل صنع الذاكرة

    الطرد التعسفي‮ ‬للمأجورين خرق سافر لحقوق الإنسان

    شاطر
    avatar
    المؤسس
    المؤسس
    المؤسس

    عدد المساهمات : 459
    تاريخ التسجيل : 29/01/2011

    الطرد التعسفي‮ ‬للمأجورين خرق سافر لحقوق الإنسان

    مُساهمة من طرف المؤسس في الجمعة 08 يونيو 2012, 14:04


    جهات‮ ‬غير رسمية تقوم بتسريح عمالها لأسباب واهية

    الدكتور‮:‬‭ ‬العربي‮ ‬مياد‮ - ‬باحث

    تضمنت ديباجة القانون رقم‮ ‬65‭.‬99‮ ‬المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم‮ ‬1‭.‬03‭.‬194‮ ‬بتاريخ‮ ‬11‮ ‬شتنبر‮ ‬2003‮ ‬بأن العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي‮ ‬وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي‮ ‬وتقدمه الاجتماعي‮.‬
    ويستنبط مما سلف أن العمل هو كل نشاط إنساني‮ ‬يأخذ شكل عمل‮ ‬يدوي‮ ‬أو آلي‮ ‬أو فكري‮ ‬من شأنه المساهمة في‮ ‬التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية هدفه المساهمة في‮ ‬الاستقرار العائلي‮ ‬والتقدم الاجتماعي‮.‬
    وعلى‭ ‬هذا الأساس فإن العامل ليس آلة وإنما طاقة بشرية مساهمة في‮ ‬الإنتاج،‮ ‬لذلك فإن العمل لايقدر على‭ ‬أساس أنه بضاعة وإنما مجهود إنساني‮.‬
    ولم‮ ‬يكن المشرع الدستوري‮ ‬يعبث عندما نص في‮ ‬الفصل‮ ‬19‮ ‬من دستور‮ ‬1996‮ ‬بأن الشغل حق للمواطنين على‭ ‬السواء‮.‬
    والحق هنا لايقصد به الرخصة وإنما التزام في‮ ‬ذمة كل من‮ ‬يحتكر الرأسمال سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا عاما أو خاصا‮.‬
    وقد جاء في‮ ‬المادة‮ ‬23‮ ‬من الإعلان العالمي‮ ‬لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في‮ ‬العمل،‮ ‬وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة‮… ‬ولكل فرد‮ ‬يقوم بعمل الحق في‮ ‬أجر عادل مرض‮ ‬يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه،‮ ‬عند اللزوم،‮ ‬وسائل أخرى للحماية الاجتماعية‮.‬
    يستخلص مما سبق أن الشغل حق دستوري،‮ ‬تلتزم به الدولة في‮ ‬حدود إمكانياتها،‮ ‬وهذا‮ ‬يعني‮ ‬أن الدولة وغيرها من مكوناتها السياسية المدنية ملزمة بضمان الشغل في‮ ‬حدود المستطاع ولكن ببذل عناية‮.. ‬ومن تم لاحق لها في‮ ‬خرق هذا الحق إلا لأسباب وجيهة من قبيل العجز المالي‮ ‬وانتهاء الشغل الذي‮ ‬كان محلا له‮.‬
    وفي‮ ‬هذه الحالة الأخيرة‮ ‬يفسر الأمر على‭ ‬أن محل الشغل صفقة مضمنها القيام بعمل معين في‮ ‬المكان والزمان‮.‬
    وقد جاء في‮ ‬الفرع الأول من الباب الخامس من مدونة الشغل على‭ ‬أنه‮ ‬يتوقف عقد الشغل مؤقتا بحلول الأجل المحدد له بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلاه‮. ‬وهو مايعني‮ ‬بأن انتهاء عقد الشغل المحدد المدة إنما‮ ‬يوقف عقد الشغل ولاينهيه‮.‬
    صحيح أن المادة‮ ‬33‮ ‬نصت على‭ ‬أنه‮ ‬ينتهي‮ ‬عقد الشغل المحدد بحلول الأجل المحدد للعقد،‮ ‬أو بانتهاء الشغل الذي‮ ‬كان محلا له‮.‬
    لكن ما المقصود بانتهاء عقد الشغل بحلول الأجل المحدد له؟ فهل‮ ‬يعتبر عقد الشغل محدد المدة حتى كان لمدة معينة ثم انتهت،‮ ‬أم‮ ‬يعتبر كذلك حتى لو كان العقد انتهى وتم تجديده لمرات متكررة؟
    في‮ ‬اعتقادنا فإن عقد الشغل ليس من العقود المدنية العادية كعقود الكراء أو البيع وإنما هو عقد ذو طابع اقتصادي‮ ‬واجتماعي،‮ ‬ومن تم فإن العامل بحسب الأصل‮ ‬يهدف إلى‭ ‬الاستمرار في‮ ‬العمل لمدة طويلة‮(‬1‮) ‬غير أن إرادة المشرع ارتضت ألا‮ ‬يتحول العامل إلى‭ ‬آلة في‮ ‬يد رب العمل مدى الحياة تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان التي‮ ‬ألغت الاسترقاق والعبودية‮.‬
    والحاصل أن العامل المتدرب‮ ‬يكون في‮ ‬وضعية استثنائية حيث‮ ‬يمكن لرب العمل إنهاء عقد الشغل تماما كالمتدرب بإرادته دون إخطار‮.‬
    وقد نصت المادة‮ ‬13‮ ‬من مدونة الشغل على أن فترة الاختبار هي‮ ‬الفترة التي‮ ‬يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض‮.‬
    وبعد انتهاء فترة الاختبار دون إنهاء من أي‮ ‬الطرفين‮ ‬يتعين أن تتحول العلاقة بين الطرفين إلى عقد شغل أما محدد المدة أو‮ ‬غير المحددة‮.‬
    وحرصا من المشرع على احترام الدستور والمواثيق الدولية ولا سيما الإعلان العالمي‮ ‬لحقوق الإنسان أكد في‮ ‬المادة‮ ‬16‮ ‬من مدونة الشغل فانه‮ ‬يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في‮ ‬الحالات التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن أن تكون فيه علاقة الشغل‮ ‬غير محددة المدة‮.‬
    ويمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في‮ ‬بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي‮ ‬تحدد بموجب نص تنظيمي‮ ‬بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية بشغل جماعية‮.‬
    وهذا‮ ‬يعني‮ ‬أن انهاء عقد الشغل محدد المدة‮ ‬يتم بنفس المسطرة التي‮ ‬أبرم بها العقد‮.‬
    لكن هل العقد المحدد لمدة سنة،‮ ‬والذي‮ ‬تم تجديده أكثر من مرة هل‮ ‬يبقى محدد المدة في‮ ‬جميع الأحوال؟ أم‮ ‬يتحول إلى‭ ‬غير محدد المدة؟ أمام صراحة المادة‮ ‬17‮ ‬من مدونة الشغل التي‮ ‬تنص على‭ ‬أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة‮ ‬يصبح في‮ ‬حالة استمرار العمل به إلى‭ ‬ما بعد أجله،‮ ‬عقدا‮ ‬غير محدد المدة‮.‬
    وإنطلاقا من المادة‮ ‬1‮ ‬من مدونة الشغل فإن هذه المدونة تسري‮ ‬على‭ ‬كل الأشخاص المرتبطين بعقد الشغل،‮ ‬أيا كانت طرق تنفيذه،‮ ‬وطبيعة الأجر فيه وأيا كان نوع المقاولة أو الجمعيات والنقابات‮. ‬والنتيجة أنه‮ ‬يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو سلوكه،‮ ‬وفي‮ ‬حالة العكس‮ ‬يحق طبقا للمادة‮ ‬41‮ ‬من مدونة الشغل للطرف المتضرر في‮ ‬حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا مطالبته بالتعويض عن الضرر‮.‬
    ويشمل هذا التعويض الضرر المادي‮ ‬والمعنوي‮ ‬الذي‮ ‬لحق بالأجير ولاسيما التعويض عن فقدان الشغل‮.‬
    والجدير بالتنبيه أن الحكومة المغربية في‮ ‬شخص وزارة التشغيل تسعى لإيجاد موارد مالية للتعويض عن البطالة لكن نجد بعض الجهات‮ ‬غير الرسمية تقوم بتسريح عمالها حتى‭ ‬لو كانت لأسباب واهية،‮ ‬لذلك فإن كل تصرف من هذا القبيل‮ ‬يكون نسفا‮ ‬لمجهودات الدولة في‮ ‬القضاء على‭ ‬البطالة وهو ما‮ ‬يتطلب حزما من الجهات المختصة سواء‭ ‬كانت هذه الجهات إدارية في‮ ‬شخص مفتشية الشغل أو قانونية في‮ ‬شخص الجهاز القضائي‮ ‬أو حقوقية في‮ ‬شخص الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان بمفهومها الشمولي‮.‬
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    هامش‮:‬
    ‮(‬1‮) ‬حسن عبد الباسط جمعي‮: ‬أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد طبعة‮ ‬1990‮ ‬ـ‮ ‬1991‮ ‬دار النهضة العربية القاهرة ص‮ ‬220






    _________________


      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 17 يوليو 2018, 14:59