من طرف المؤسس الثلاثاء 05 يوليو 2016, 06:28مستجدات قانون الجمعيات الجديد
نشر بتاريخ السبت, 14 مارس 2015 19:58
عصام أوهاب / أنباء المغرب
جاء دستور 2011 بأدوار جديدة تتناسب و الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في الحياة اليومية، من خلال التنمية و المشاركة الفاعلة و الفعالة في تدبير الشأن العام، وفي هذا الإطار كان لابد من ملاءمة الإطار القانوني المنظم للجمعيات مع هذه المقتضيات الجديدة، وقد عملت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، على صياغة مسودة لمشروع قانون ينظم عمل الجمعيات، هذه المسودة مكونة من 100 مادة مقسمة على سبعة أبواب رئيسية، وتشمل مجموعة من المقتضيات، خصوصا تلك المتعلقة بكيفية التأسيس ومبادئ التدبير الجيد ثم أهم الجزاءات.
وللإشارة فإن تنظيم عمل الجمعيات منظم بظهير 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، مع مجموعة من التعديلات التي أتت فيما بعد. ومن بين أهم النقط التي أتت بها المسودة الجديدة مقارنة مع الظهير السالف الذكر نجد ما يلي:
ـ تبسيط مسطرة التأسيس، خصوصا فيما يتعلق بتسلم الوصل المؤقت وانتظار الوصل النهائي، إذ لم يعد مؤسسي الجمعيات بحاجة إلى وصلين أثناء تأسيس جمعيتهم "مؤقت ونهائي"، حيث اكتفت المسودة بوصل التصريح فقط، والذي يسلم فورا ودون تأخير أثناء تقديم ملف التصريح، وهذا التصريح يخول للجمعية المؤسسة التمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وفي ممارسة أنشطتها المقررة في قانونها الأساسي. كما أن رفض تسليم الوصل أو طلب إضافة وثائق أخرى غير تلك المنصوص عليها في القانون، يعرض الموظف المكلف بتلقي تصريحات التأسيس لجزاءات تصل إلى 20 ألف درهم، وتضاعف العقوبة أثناء العود بالإضافة الى عقوبات تأديبية أخرى.
ـ يوضع تصريح التأسيس لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الجمعية، عوض تقديمه إلى مقر السلطة الإدارية المحلية.
ـ تم حصر الوثائق التي يتضمنها ملف التصريح في : نسخة من القانون الأساسي للجمعية، ونسخة من محضر الجمع العام موقعة من رئيسها أو ممثلها القانوني، ونسخة من لائحة بأسماء وعناوين أعضاء الهيئة المسيرة للجمعية ومهامهم، ونسخة من من بطائق التعريف الوطنية لأعضاء الهيئة المسيرة، أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب. بالإضافة إلى نظير واحد من كل الوثائق المذكورة، وتكون هذه الوثائق موقعة ومصححة الإمضاء.
ـ في حالة وجود نقص في الوثائق المكونة لملف التصريح، يقوم الموظف المعني بإرجاع الملف إلى المصرح مع تعليل مكتوب مؤرخ ومختوم، يتضمن نوعية وعدد الوثائق الناقصة، على أن يستوفي المصرح الشروط القانونية للتصريح ويجدد وضع طلبه في أجل أقصاه ستون يوما.
ـ تم تمديد أجل التبليغ عن أي تغيير يطرأ على الجمعية من شهر في القانون الحالي إلى 60 يوما في المسودة الجديدة.
ـ تنص المسودة الجديدة على أهمية القانون الداخلي للجمعيات كآلية للتدبير الجيد ، ويساعد على تطبيق الديموقراطية الداخلية.
ـ تطوير آليات التدبير المالي ووضع آليات لترسيخ مبادئ الحكامة؛ كالشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص ... وذلك من خلال التزام الجمعيات بنشر حساباتها المالية ووثائق مصادق عليها سنويا بكل الوسائل المتاحة، بالإضافة إلى ضرورة مسك المحاسبة والمحافظة على الوثائق المحاسبية لمدة 5 سنوات.
ـ تحديد المبادئ التي يتم وفقها عقد شراكات مع السلطات العمومية والجماعات الترابية، وخصوصا مبادئ الندية و التكافؤ والمشاركة، كما تم تحديد بعض المجالات التي تشملها هذه الشراكات، كتنمية ثقافة المواطنة والديموقراطية، وتنمية السلوك المدني وثقافة التطوع والتضامن، وإعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التنمية الجماعية...
ـ لم تكتف المسودة بتحديد المبادئ التي تتم وفقها الشراكات وتحديد مجالاتها وطبيعة هذه الشراكات التي يجب أن تكون عقود مكتوبة، فقد حددت كيفية عقد هذه الشركات والتي يجب أن تنشر سنويا إعلانات عن برامج للشراكة مع الجمعيات لتلقي العروض ودراستها، حتى لا تكون هناك عشوائية وانتقائية في عقد شراكات مع جمعيات دون اخرى.
ـ محاولة عقلنة توزيع المنح، عن طريق وضع مسطرة خاصة للحصول على المنح، والمتمثلة بالخصوص في ضرورة أن تعلن السلطات العمومية والجماعات الترابية خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، عن قائمة بالمشاريع الجمعوية المفتوحة لتلقي طلب المنح، ويتضمن الإعلان شروط إسنادها وفق دفاتر تحملات، ويكون هذا النوع من التمويل عن طريق طلب عروض بناء على اتفاق مكتوب يحدد موضوع التمويل وشروطه والتزاماته وطرق صرفه ومراقبته. كما يتم نشر المشاريع المستفيدة ومبالغ التمويل وتقارير إنجاز المشاريع كليا أو جزئيا كل سنة من طرف السلطات المانحة على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى.
ـ ومن بين المقتضيات الجديدة كذلك، إحداث مؤسسة عمومية تسمى الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي، من بين مهامها الدراسات والبحث العلمي في قضايا العمل الجمعوي وموارده، بالإضافة إلى التكوين والتكوين المستمر لأطر الجمعيات ومستخدميها في مجالات حريات الجمعيات ومسؤولياتها وأدوارها وحكامتها وعلاقاتها.
ـ إسناد قضايا الزجرية أو المدنية للمحاكم الابتدائية، في حين تسند قضايا التأسيس أو الحل للمحاكم الإدارية.
تلك هي أهم المستجدات التي أتت بها مسودة مشروع قانون الجمعيات، والملاحظ أن هناك تبسيط في مسطرة التأسيس، في حين أن هناك قواعد جديدة في التدبير وآليات متطورة في التسيير المالي للجمعيات، غير أنه يجب ترسيخ ثقافة التعامل مع القانون في أوساط الفاعلين الجمعويين، والرفع من مستوى التعامل مع المؤسسات، لكي لا تبقى هذه المستجدات ـ إن تمت المصادقة عليها ـ مجرد حبر على ورق.
نشر بتاريخ السبت, 14 مارس 2015 19:58
عصام أوهاب / أنباء المغرب
جاء دستور 2011 بأدوار جديدة تتناسب و الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في الحياة اليومية، من خلال التنمية و المشاركة الفاعلة و الفعالة في تدبير الشأن العام، وفي هذا الإطار كان لابد من ملاءمة الإطار القانوني المنظم للجمعيات مع هذه المقتضيات الجديدة، وقد عملت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، على صياغة مسودة لمشروع قانون ينظم عمل الجمعيات، هذه المسودة مكونة من 100 مادة مقسمة على سبعة أبواب رئيسية، وتشمل مجموعة من المقتضيات، خصوصا تلك المتعلقة بكيفية التأسيس ومبادئ التدبير الجيد ثم أهم الجزاءات.
وللإشارة فإن تنظيم عمل الجمعيات منظم بظهير 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، مع مجموعة من التعديلات التي أتت فيما بعد. ومن بين أهم النقط التي أتت بها المسودة الجديدة مقارنة مع الظهير السالف الذكر نجد ما يلي:
ـ تبسيط مسطرة التأسيس، خصوصا فيما يتعلق بتسلم الوصل المؤقت وانتظار الوصل النهائي، إذ لم يعد مؤسسي الجمعيات بحاجة إلى وصلين أثناء تأسيس جمعيتهم "مؤقت ونهائي"، حيث اكتفت المسودة بوصل التصريح فقط، والذي يسلم فورا ودون تأخير أثناء تقديم ملف التصريح، وهذا التصريح يخول للجمعية المؤسسة التمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وفي ممارسة أنشطتها المقررة في قانونها الأساسي. كما أن رفض تسليم الوصل أو طلب إضافة وثائق أخرى غير تلك المنصوص عليها في القانون، يعرض الموظف المكلف بتلقي تصريحات التأسيس لجزاءات تصل إلى 20 ألف درهم، وتضاعف العقوبة أثناء العود بالإضافة الى عقوبات تأديبية أخرى.
ـ يوضع تصريح التأسيس لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الجمعية، عوض تقديمه إلى مقر السلطة الإدارية المحلية.
ـ تم حصر الوثائق التي يتضمنها ملف التصريح في : نسخة من القانون الأساسي للجمعية، ونسخة من محضر الجمع العام موقعة من رئيسها أو ممثلها القانوني، ونسخة من لائحة بأسماء وعناوين أعضاء الهيئة المسيرة للجمعية ومهامهم، ونسخة من من بطائق التعريف الوطنية لأعضاء الهيئة المسيرة، أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب. بالإضافة إلى نظير واحد من كل الوثائق المذكورة، وتكون هذه الوثائق موقعة ومصححة الإمضاء.
ـ في حالة وجود نقص في الوثائق المكونة لملف التصريح، يقوم الموظف المعني بإرجاع الملف إلى المصرح مع تعليل مكتوب مؤرخ ومختوم، يتضمن نوعية وعدد الوثائق الناقصة، على أن يستوفي المصرح الشروط القانونية للتصريح ويجدد وضع طلبه في أجل أقصاه ستون يوما.
ـ تم تمديد أجل التبليغ عن أي تغيير يطرأ على الجمعية من شهر في القانون الحالي إلى 60 يوما في المسودة الجديدة.
ـ تنص المسودة الجديدة على أهمية القانون الداخلي للجمعيات كآلية للتدبير الجيد ، ويساعد على تطبيق الديموقراطية الداخلية.
ـ تطوير آليات التدبير المالي ووضع آليات لترسيخ مبادئ الحكامة؛ كالشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص ... وذلك من خلال التزام الجمعيات بنشر حساباتها المالية ووثائق مصادق عليها سنويا بكل الوسائل المتاحة، بالإضافة إلى ضرورة مسك المحاسبة والمحافظة على الوثائق المحاسبية لمدة 5 سنوات.
ـ تحديد المبادئ التي يتم وفقها عقد شراكات مع السلطات العمومية والجماعات الترابية، وخصوصا مبادئ الندية و التكافؤ والمشاركة، كما تم تحديد بعض المجالات التي تشملها هذه الشراكات، كتنمية ثقافة المواطنة والديموقراطية، وتنمية السلوك المدني وثقافة التطوع والتضامن، وإعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التنمية الجماعية...
ـ لم تكتف المسودة بتحديد المبادئ التي تتم وفقها الشراكات وتحديد مجالاتها وطبيعة هذه الشراكات التي يجب أن تكون عقود مكتوبة، فقد حددت كيفية عقد هذه الشركات والتي يجب أن تنشر سنويا إعلانات عن برامج للشراكة مع الجمعيات لتلقي العروض ودراستها، حتى لا تكون هناك عشوائية وانتقائية في عقد شراكات مع جمعيات دون اخرى.
ـ محاولة عقلنة توزيع المنح، عن طريق وضع مسطرة خاصة للحصول على المنح، والمتمثلة بالخصوص في ضرورة أن تعلن السلطات العمومية والجماعات الترابية خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، عن قائمة بالمشاريع الجمعوية المفتوحة لتلقي طلب المنح، ويتضمن الإعلان شروط إسنادها وفق دفاتر تحملات، ويكون هذا النوع من التمويل عن طريق طلب عروض بناء على اتفاق مكتوب يحدد موضوع التمويل وشروطه والتزاماته وطرق صرفه ومراقبته. كما يتم نشر المشاريع المستفيدة ومبالغ التمويل وتقارير إنجاز المشاريع كليا أو جزئيا كل سنة من طرف السلطات المانحة على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى.
ـ ومن بين المقتضيات الجديدة كذلك، إحداث مؤسسة عمومية تسمى الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي، من بين مهامها الدراسات والبحث العلمي في قضايا العمل الجمعوي وموارده، بالإضافة إلى التكوين والتكوين المستمر لأطر الجمعيات ومستخدميها في مجالات حريات الجمعيات ومسؤولياتها وأدوارها وحكامتها وعلاقاتها.
ـ إسناد قضايا الزجرية أو المدنية للمحاكم الابتدائية، في حين تسند قضايا التأسيس أو الحل للمحاكم الإدارية.
تلك هي أهم المستجدات التي أتت بها مسودة مشروع قانون الجمعيات، والملاحظ أن هناك تبسيط في مسطرة التأسيس، في حين أن هناك قواعد جديدة في التدبير وآليات متطورة في التسيير المالي للجمعيات، غير أنه يجب ترسيخ ثقافة التعامل مع القانون في أوساط الفاعلين الجمعويين، والرفع من مستوى التعامل مع المؤسسات، لكي لا تبقى هذه المستجدات ـ إن تمت المصادقة عليها ـ مجرد حبر على ورق.
