من طرف اشبوط الخميس 09 يونيو 2011, 04:39إعداد الطالبة :- شيماء سعيد جودة
تحت إشراف الأستاذ الدكتور:- محمد منصور
الفرقة :-الاولي
اولا :- مفهوم الحكومة الإلكترونية:-
ينطلق مفهوم الحكومة الإلكترونية من خلال ما عرضته الأدبيات الحديثة في الإدارة ذاتالصلة بتطور التقنيات الإلكترونية في الإدارة إذ يعد تناول مفهوم الإدارة الإلكترونية مدخلا مهما لتعريفها وفق المفاهيم المرادفة لها كالحكومة الرقمية والتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية والمكاتب الإلكترونية وغيرها.
وإذا كان البعض يستخدم اليوم عبارة "الحكومة الإلكترونية" للحديث عن عملية استخدام وسائل الإعلام والاتصال وتقنياته الحديثة لتطوير أداء الإدارة ولاسيما تلكالتي لديها علاقة مباشرة بالمواطنين فإن البعض الآخر لا يري موجبا لاستعمال مثل هذه العبارة ويقترح الاكتفاء باستخدام عبارة "الإدارة الإلكترونية" لتأدية المعنيذاته.
وعموما ذاع استعمال عبارة الحكومة الإلكترونية مؤخرا في عدد من البلدان الصناعية وبعض البلدان الخليجية ودول الاتحاد الأوربي سعيا من هذه الدول إلي إيجاد أرضية مشتركة لتوحيد وتنميط تقييس الإجراءات الإدارية ومحاولة تيسير العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
إن أغلب المحاولات في مجال تطبيق الإدارة(الحكومة)الإلكترونيةلا تزال بكرا وهي بداية الطريق، وهذه المحاولات في معظمها تعد أحدث المداخل للإصلاحات السياسية والإدارية،وفي هذا السياق فإن الحكومة الإلكترونية هي معرفة متطورة في تطور المعرفة الإدارية و تقنياتها التطبيقية ومهاراتها المهنية . فهي تقوم بإغناء الفكر الإداري بمفاهيم تتصل بالمعرفة الإلكترونية و تقنيات الاتصالات والمعلوماتية . ان هذه العلاقة بين إدارة الأنشطة والممارسات الحكومية والمعطيات الإلكترونية تعكس بوادر النهوض بجودة الأداء وعقلانية القرارات المختلفة . وفي هذا السياق تمارس الإدارة بعناصرها المختلفة كما تتضح في الشكل رقم (1)الذي يعكس صلة الحكومة الإلكترونية بتكنولوجيا المعلومات من تخطيط وتنظيم واتصالات وتوجية ورقابة وفقا للمعطيات الإلكترونية وأدواتها المتمثلة بالآتي:
1- الحاسب الآلي: ممثلا للعقل وبما يوفره من قواعد منطقية ميسرة لتوثيق البيانات والمعلومات وتداولها.
2- نظم المعلومات(الشبكات): ممثلا لشبكة الأعصاب بما يوفره من سرعة نقل البيانات والمعلومات بين الوحدات الإدارية والمؤسسات والمديريات المختلفة.
3- المعلوماتية(البرمجيات): ممثلا للمعرفة المتجددة بما توفره من صيغ مبرمجة عالية المعرفة لمعالجة البيانات وترجمتها إلي معلومات.
إن متغيرات إدارة القطاع الحكزمي علي نحو إلكتروني واسعة ومعقدة، فضلا عن أن تداخل متغيراتها يوحي بصعوبة السيطرة عليها، إلآ أن عملية تصنيفها وتبويبها ضمن عوامل ومتغيرات يسهل علي الباحثين اختيار ما هو مناسب للوجود في تطوير بنية مفهوم الحكومة الإلكترونية، وعلي الرغم من حداثة موضوع الحكومة الإلكترونية ،فإن جهودا مهمة بذلت لتطوير شامل لهذا الموضوع،إذا يشير مصطلح الحكومة الإلكترونية إلي مقدرة الحكومة علي تحسين الخدمات المقدمة إلي المواطنين باستخدام التكنولوجيا ،وفي الغالب يكون ذلك مرتبطها باستخدام وتيسير تكنولوجيا الإنترنت، حيث إن الحكومة الإلكترونية علي سبيل المثال يمكنها أن تضم نظام الإجابات الصوتية (الهواتف)وكذلك يمكنها إيجاد أكشاك معلومات ووضعها في الأماكن التي يمكن للمواطنين الوصول إليها والاستفادة منها.
إن مضمون مصطلح الحكومة الإلكترونية ارتبط باستخدام نتاج الثورة التكنولوجية في تطوير أهداف عمل المؤسسات الحكومية ، فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات العامة، وإتاحتها للجميع وتحسين أساليب تقديمها للمواطنين ، ويحمل مفهوم الحكومة الإلكترونية إشارات فلسفية ينطوي عليها إجراء تغيير نوعي علي إعادة النظر بمفاهيم الإدارة العامة ومضامين الخدمة العامة. وعلي هذا الأساس تنسخ الصورة التقليدية للحكومة وتستبدل بممكنات واقع جديد تصاغ في ضوئها العلاقات التبادلية بين الأجهزة الحكومية من جهة وجمهور المستفيدين من خدماتها من جهة أخري في أي زمان ومكان.
واتسع مفهوم الحكومة الإلكترونيه أوسع من كونها وجود حواسيب وبرامجيات وإنترنت وغيرها من تقنيات ،إذ إنها إدارة شاملة لمختلف أوجه العمليات اللوجستية والأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وإدارة الإمداد وإدارة العلاقات العامة وعرض الكتالوجات الخاصة بخدمات الخدمة العامة وضبط طلبات الحصول علي خدمات وتلبية حاجات عميل الحكومة وهو المواطن وتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والهيئات الرسمية وغير الرسمية والسيطرة علي أمور المستودعات والتزويد والسيطرة علي جودة أعمال ومهام الدولة .كما تشمل كما تشمل الحكومة الإلكترونية كذلك تمكين المؤسسات المختلفة من تمشية أعمالها إلكترونيا دون العودة في مهام كثيرة إلي المراكز القيادية العليا.(1)
ثانيا:- أهداف الحكومة الإلكترونية:-
تسعي مبادرات الحكومة الإلكترونية إلي تحقيق أهداف استراتيجية وتكتيكيه وتشغيلية.لكن هذه الأهداف تختلف في أهميتها ومداها باختلاف التجارب
التاريخية للدول ومستوي تطورها الاقتصادي والاجتماعي الذي بنعكس بالضرورة علي غايات و توجهات مشروعات الحكومة الإلكترونية. كما تتباين هذه المشروعات بسبب تباين البرامج التنموية والسياسية والتوجهات العامة للدول. ومع ذلك فإن هناك أهدافا مشتركة لمعظم مشروعات ومبادرات الحكومة الإلكترونية نورد منها بعضا منها في الجدول التالي:
1-د/ محمد محمود الطعامنة،د/ طارق شريف العلوش :- الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي(المنظمة العربية للتنمية الإدارية ؛2004)
اسم الدولة الأهداف الإستراتيجية
استراليا تعزيز الكفاءة الاقتصادية، فعالية توزيع الخدمات الحكومية
دبي تحديث الحكومة، تحسين الجودة،الموثوقية وسهولة الدخول إلي المعلومات ،السرعة في تقديم الخدمات الحكومية
البرتغال ديموقراطية الحكومة ، التركيز علي خدمات المواطنين
سنغافورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
المملكة المتحدة تحسين الخدمات للمواطنين وأصحاب الأعمال وتحديث الحكومة
بطبيعة الحال لا تقتصر أهداف مبادرات الحكومة الإلكترونية علي الأهداف الواردة في الجدول السابق ؛لأن معظم الأهداف الموضوعة لهذه المبادرات ترتبط بالمزايا المكتسبة من جراء تنفيذ الحكومة الإلكترونيةعلي مستوي الأفراد ،الأعمال والمجتمع .ومن بين الأهداف الموضوعة والمزايا التي يمكن اكتسابها من مشروعات الحكومات الإلكترونية مايلي:-
1- تساهم الحكومة الإلكترونية في تعزيز الشفافية من خلال تقديم معلومات ذات درجة عالية من الموثوقية والالتزام القوي بنشر وتداول هذه المعلومات.
2- تحسن استجابة الحكومة لاحتياجات المستفيدين.(من المواطنين وغيرهم)من خلال تجهيزهم بالمعلومات الوافية،وابتكار أساليب جديدة للعلاقة البينية المتفاعلة التي تجميع المستفدين بإدارات وهيئات ووكالات الحكومة.
3- توفير المال والوقت والموارد المستخدمة من قبل إدارات الحكومة في إطار علاقتها بالواطنين وأصحاب الأعمال والمستثمرين. ويتحقق هذا الهدف من خلال التأثير الإيجابي المباشر للحكومة الإلكترونية في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز نظم الرقابة علي أداء الموظف العام.
4- تسعي مشروعات الحكومات الإلكترونية إلي تحسين جودة الخدمات العامة الحكومية المقدمة للمستفيدين ، وذلك في ضوء معايير موضوعية لقياس الجودة مبنية علي فلسفة إدارة الجودة الشاملة للإدارات العامة .
5- خلق تأثير إيجابي في المجتمع من خلال ترويج وتنمية معارف ومهارات تكنولوجيا المعلومات بين أفراد المجتمع.
إذن لا تخلو أهداف الحكومات الإلكترونية في تجارب دول العالم من مضامين اجتماعية وثقافية وتربوية وسياسية إلي جانب المعاني الاقتصادية المهمة لمشروعات وبرامج الحكومة الإلكترونية ؛ذلك أن من المهم تحقيق منافع اقتصادية ومزايا إستراتيجية من الحكومة الإلكترونية ، وإلاسوف تصبح تطورا شكليا ومشروعا غير ذي فائدة للتنمية المستدامة بأبعادها وجالاتها المتعددة والمتنوعة.
إن اكتساب الميزة الإستراتيجية من خلال الحكومة الإلكترونية يرتبط ببرامج وطنية إستراتيجية أخري، مثل:تطوير البنية التحتية التقنية والمعلوماتية، تحفيز استخدام الإنترنت، دعم مشروعات التجارة الإلكترونية ،الأعمال الإلكترونية،صياغة وتطبيق إستراتيجية شاملة للإدارة الإلكترونية ،وتحديث نظام التعليم ،إلي غير ذلك من البرامج الإسترتيجية .وبالمقابل يعتمد نجاح هذه البرامج علي وجود الحكومة الإلكترونية التي تستطيع تقديم الدعم الحكومي الفاعل وتهيئة بيئة إلكترونية محفزة وملائمة لهذا الغرض.
ثالثا:- مبادئ تطبيق الحكومة الإلكترونية:-
توجد مبادئ أساسية تحكم عملية تطوير مشروع الحكومة الإلكترونية كما تمثل هذه المبادئ في الوقت نفسه معايير مهمة لتقييم مستوي النجاح المتحقق أثناء وبعد عملية تطوير وتطبيق البرامج الجديدة المرتبطة بالمشروع .من أهم المبادي الهادية لتطبيق مبادرات الحكومة الإلكترونية مايلي:-
1- التفكير بالمستفيد لا بالدائرة الحكومية:- تتولي الحكومة الإلكترونية مهمة إعادة التفكير بكيفية تنظيم الحكومة من منظور المواطن والمستفيد ، و الوظائف التي يجب أن تقدمها لهم . بمعني أن يبني النظام الإداري الحكومي علي الوظيفة وليس علي الأشخاص، علي الوظيفة الموجهة للمواطن لا علي الإدارة الحكومية واحتياجاتها الداخلية. وللوصول إلي هذا الهدف يجب أن تركز الحكومة علي احتياجات. وعندما توضع إستراتيجية العمل فمن الضروري توجيه هذه الإستراتيجية لدعم عملية التكامل بين الوظيفة واحتياجات المواطنين والزبائن من ناحية،والتكامل الذي يجب أن يحصل بين الإدارات الحكومية وعبر الوزارات والهيئات وحسب احتياجات المستفيدين أيضا.
2- إعادة هندسة عمليات الحكومة وليس حوسبتها:- إذا كانت الحكومة الإلكترونية هي مجرد حل تكنولوجي لمشكلات البيروقراطية الإدارية ووسيلة لحوسبة المهام الإدارية فإننا أمام حكومة معرضة للفشل بالضرورة:ذلك أن الحكومة الإلكترونية يجب أن تكون جزءامن مشروع إعادة هندسة عمليات الحكومة من جديد. أي إعادة تصميم العمليات الحرجة ذات القيمة المضافة ، وإعادة التفكير بصورة جذرية بأدوار ووظائف إدارات ومؤسسات الحكومة.
3- الرؤية الإسترتيجية للحكومة:- مشروع كبير مثل الحكومة الإلكترونية يتطلب وجود رؤية إستراتيجية شاملة وأهدافا إستراتيجية قابلة للتحقيق في المدي الزمني المستهدف.
4- الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات:- إن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات هو جزء من مشروع الحكومة الإلكترونية ،وسيؤدي بالتاكيد إلي تحقيق عائد في الأجل المتوسط والبعيد . هذا يعني أن كل ما ينفق علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، البنية التحتية للشبكات ، البرامج وعتاد الحاسوب وتسهيلات تجهيز خدمات الإنترنت ، وهي بنود نفقات ضرورية لاستكمال تطوير مشروع الحكومة الإلكترونية- يجب النظر إليه علي أنه استثمار سيعود بالعائد الإيجابي السريع ، بالإضافة إلي المنافع غير المنظورة المكتسبة من تنفيذ الحكومة الإلكترونية.
5- تطبيقات ذات قيمة مضافة وتكلفة منخفضة :- إن اعتماد برامج ومبادرات الحكومة الإلكترونية علي تكنولوجيا الإنترنت والشبكات الداعمة الأخري يساعد في بناء نظم إلكترونية مرنة ومفتوحة لتنفيذ الأنشطة ذات القيمة المضافة بجودة عالية وتكلفة منخفضة بالمقارنة مع تكلفة المعاملات التقليدية.
6- التوازن بين شفافية المعلومات وخصوصية المواطن:- توفر مبادرات الحكومة الإلكترونية بيئة مفتوحة لتبادل ونشر وتوزيع المعلومات ، لكن يجب احترام حقوق المواطن في الخصوصية. ويمكن ضمان التوازن بين تحفيز أنشطة تبادل المعلومات بشفافية وانفتاح وحقوق المواطن الأساسية من خلاللاالتشريعات والقوانين المنظمة لعمل الحكومة الإلكترونية.
7- الحكومة الإلكترونية ليست بديلا للوسائل التقليدية:- إن الخدمات التي تقوم بتجهيزها الحكومة الإلكترونية للمواطنين،والأعمال ،وفي إدارات وهيئات ومؤسسات الدولة لا يمكن أن تكون بديلا نهائيا للوسائل التقليدية في تخزين وتوثيق البيانات ومعالجتها، وبخاصة في المراحل الأولي من تطوير نظم الحكومة الإلكترونية .
بالإضافة إلي ماتقدم ، يعتمد نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية علي ضمان توفير مستلزمات وشروط تنظيمية وتقنية و التزام تقوده الإدارات لتغيير نظم وأساليب العمل الإداري التقليدي بصورة شاملة وجذرية ، بما في ذلك إعادة هندسة الثقافة التنظيمية السائدة، بشرط أن يتم كل ذلك من خلال المشاركة بين الإدارات العامة والجامعات وبيوت الخبرة ومراكز البحوث والتطوير والشراكة مع قطاع الأعمال.
رابعا-المجالات الرئيسة لأنشطة الحكومة الإلكترونية :
تتوزع أنشطة الحكومة الإلكترونية علي ثلاثة مجالات رئيسية تمثل ثلاثة أنواع من العلاقات المهمة هي:
1- علاقة الحكومة بالمواطنين:- إن من أهم مبررات ظهور نظم الحكومة الإلكترونية هو تطوير علاقات الحكومة مع المواطنين وتحسين خدماتها العامة المقدمة لهم ،ونقل هذه الخدمات إلي شبكة الإنترنت وأنماط التكنولوجيا الرقمية الأخري .
وتضم هذه العلاقة أنشطة متنوعة مهمة ذات صلة بالدور الحيوي للحكومة في حياة المواطنين ،نذكر منها علي سبيل المثال ولا الحصر:- التسجيل المدني، الخدمات الصحية، التعليم ، الخدمات الاجتماعية.
بصفة عامة هذه الخدمات الأساسية وغيرها وما يرتبط بها من معلومات ومعاملات يومية مستمرة مع فئات المجتمع المختلفة يتم نقلها من خلال الحكومة الإلكترونية إلي خدمات إلكترونية فورية يتم توصيلها عبر شبكات الإنترنت الحكومية وشبكة الإنترنت التي يرتبط بها المواطن . ومن ثم يمكن الحصول علي هذه الخدمات بسهولة ومرونة .
2- علاقة الحكومة بالحكومة:- يوجد حجم كبير من البيانات والمعلومات والوثائق والأموال التي تنتقل عبر مؤسسات وهيئات ووكالات الحكومة في كل يوم . ولذلك تتجه التطبيقات الحديثة إلي تقليص استخدام الأوراق والوثائق الرسمية لتقليص الروتين الإداري وتخفيض تكلفة تنفيذ المعاملة الواحدة ،وتسريع وقت الإنجاز ، ومن ثم زيادة كفاءة أداء الادارات العامة.
فضلا عن ذلك ،تقدم الحكومة الإلكترونية وسائل فعالة وديناميكية لتعزيز العلاقات الرسمية البنية في داخل مؤسسات وهيئات الحكومة من خلال توظيف البنية الشبكية للحكومة الإلكترونية في تنفيذ معاملات تتطلب عبور مستويات إدارية مختلفة في وزرارت مختلفة ،مما ينعكس هذا علي جودة العمل الوظيفي وتحسين الإنتاجية الإدارية.
3- علاقة الحكومة بالأعمال:- تتفاعل الحكومة مع قطاع الأعمال من خلال طرق ووسائل متعددة ترتبط بأدوارها ومساحة تأثير أجهزتها الإدارية والتنفيذية. فالحكومة تلعب أدوار المخطط،المنظم،المبادر،المشرع، الحامي،والمحفز لمبادرات أفراد المجتمع علي صعيد التجارة والأعمال والأنشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة.
ولهذا لابد أن تقوم الحكومة الإلكترونية باستيعاب معظم هذه الأدوار، وبخاصة تعزيز الشراكة بين الحكومة والأعمال بما يساعد شركات القطاع الخاص علي تحقيق أفضل مستويات النجاح وتنمية وتطوير قدراتها علي الإنتاج والتسويق والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وتستطيع الحكومة الإلكترونية التي تستند إلي قاعدة تقنية متطورة ونظم معلومات محوسبة وشبكات اتصالات رقمية من تلبية احتياجات قطاع الأعمال بسرعة ومرونة وشفافية،وتقديم الخدمات والمعلومات ومستلزمات العمل بكفاءة مهنية عالية. ويمكن أن توفر مبادرات الحكومة الإلكترونية الموجهة نحو توظيف قدرات الإنترنت وتكنولوجيا الشبكات ،ودمج هذه التقنية مع قواعد البيانات الحكومية بيئة إلكترونية محفزة لكل أنواع الاستثمار ،وبصورة خاصة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر . فالحكومة الإلكترونية هي أداة التغيير والتحديث الجذري للخدمات العامة التي يتم تنفيذها وتوزيعها لتلبية احتياجات المستثمرين ،وتلقي هذه الخدمات بمجرد إجراء نقرات بسيطة علي الخيارات المتاحة للحكومة الإلكترونية في موقعها علي شبكة المعلومات العالمية .
فضلا عن ذلك ،تقوم الحكومة الإلكترونية بتقديم الإسناد المباشر للأنشطة الرئيسية التالية :
1- أنشطة تحفيز الصناعة والتجارة .
2- أنشطة تحفيز الاستثمار الأجنبي .
3- تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير .
4- تبسيط إجراءات الموافقة علي الترخيص والامتياز .
5- سرعة وشفافية إجراءات تسجيل الأعمال.
6- تنفيذ إجراءات الشراء الحكومي مع القطاع الخاص.
7- تنفيذ الإجراءات المتبعة في المناقضات والمزايدات وغيرها .
8- النشر الإلكتروني للتشريعات وقوانين العمل والإقامة والهجرة.
9- تقديم الخدمات الإلكترونية الفورية لقطاع الأعمال.
10- الرقابة الإلكترونية المباشرة علي خدمات مؤسسات ووكالات مهمة مثل :الخدمات الصحية.
هذه المجالات الرئيسية للحكومة الإلكترونية تتداخل فيما بينها لتشكل في إطار هيكل الحكومة الإلكترونية خدمات ومعلومات متكاملة ، يتم الحصول عليها من خلال بوابة وموقع الحكومة الإلكترونية علي شبكة الويب . فبالنسبة للخدمات تقدم نظم الحكومات الإلكترونية خيارات متنوعة لخدمات تغطي المجالات الرئيسية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المرتبط بحياة الأفراد والمجتمع ،وخدمات متخصصة يتم تقديمها عند الطلب.بالإضافة إلي ذلك،يتم من خلال إدارة المعلومات والمحتوي تزويد المستفدين ،المواطنين ،والوكالات والهيئات الحكومية والزائرين لموقع الحكومة الإلكترونية بالمعلومات العامة التي يحتاجونها ، او بالمعلومات الخاصة التي يتم إعدادها وتجهيزها حسب الطلب ومن خلال إدارة موقع الحكومة الإلكترونية .
ولهذه السبب يلاحظ أن معظم هياكل مشروعات الحكومة الإلكترونية تجمع ما بين الطابع المركزي واللامركزي في إعداد وتجهيز وتوزيع الخدمات الحكومية العامة باستخدام الإنترنت وأدوات ونظم تكنولوجيا المعلومات .المهم في الأمر ،أن تقدم الحكومة الإلكترونية حلولا رقمية لمشكلات المواطنين والمستفيدين ،لاتقتصر علي توزيع التكنولوجيا الرقمية أو مجرد تجهيز الخدمات الإدارية علي الخط.
إن الحكومة الإلكترونية تتجاوز قضية التكنولوجيا علي أهميتها؛لأنها باختصار تمثل مشروعا كبيرا للتحديث والتطوير الاقتصادي والثقافي في المجتمع.
بل إن الحكومة الإلكترونية هي بحد ذاتها رؤية جديدة للإدارة العامة ، رؤية لطريقة عمل المنظمات الحكومة ، وكيف يجب أن تخدم هذه المنظمات المواطنين ؟أن المضمون الإلكتروني للحكومة المتجسد بالحرف eيعني الحركة الكاملة والقوية للحكومة باتجاه خدمات متكاملة Integrated Services،وعمل بدون ورق Paper-Free،ودخول مرن وسهل علي المعلومات.
خامسا :- إستراتجيات الحكومة الإلكترونية:-
مشروع الحكومة الإلكترونية هو بكل تأكيد توليفة معقدة ومتنوعة من البرامج المتخصصة التي تتطلب معارف ومهارات عالية وموارد إنسانية ومالية وقيادات إدارية تعمل بتنسيق وتكامل ضمن إطار رؤية وأهداف إستراتيجية مستقبلية .وبسبب هذه الطبيعة المعقدة ولأن مشروع الحكومة الإلكترونية ينتاول قضية التغيير الجذري لبناء الإدارة العامة (الحكومة)ابتداءا من لبناتها الأساسية إلي التركيب التنظيمية المؤسساتية فإن مخاطر الفشل كبيرة ،وإن فرص النجاح قليلة إذا لم توضح عملية التطوير ضمن منظور إستراتيجي يأخذ مداه وفاعليته من المراحل والخطوات الجوهرية المتكاملة التي يجب أن يقطعها المشروع خلال عملية صياغة إستراتيجية الانتقال إلي الحكومة الإلكترونية .
وبالنسبة للدول النامية علي وجه التحديد فإن الانتقال من الحكومة والإدارة التقليدية إلي الحكومة (والإدارة العامة)الإلكترونية هو بمثابة تحول صعب ومعقد شبية بمخاض المنعطفات الكبري،وبعيد كل البعد عن ظاهرة الانتقال الهادئ من محطة إلي أخري ،أو من أسلوب عمل إلي آخر بدون عقبات ومقاومة وتحديات وتجارب فشل وتراجع قد تتطلب النظر في كثير من المسلمات والتعلم من الأخطاء المكلفة والمريرة.
إن مشكلات الدول النامية المعروفة والتي لا يوجد مجال لذكرها الآن ستلقي بكل آثارها وظلالها علي مشروعات الحكومات الإلكترونية ،بل وعلى كل برنامج للتحديث والتقدم العلمي والتكنولوجي.
لكن من ناحية أخري ، لابد من الإشارة إلي أن الحكومة الإلكترونية هي بالتاكيد أكثر أهمية وأعظم فائدة للدول النامية مقارنة بدول العالم المتقدم بسبب الحلول الجيدة الكثيرة التي تقدمها للمشكلات الإدارية والتنظيمية المتراكمة في إدارات الدول النامية .
لذلك يلاحظ أن مشروعات الحكومات الإلكترونية قد أخذت فترات طويلة من التطوير و التنفيذ أكثر مما كان متوقعا قبل ئدء هذه المشروعات في الدول النامية والمتقدمة علي السواء وبالنتيجة ،اعتمدت جميع هذه المشروعات علي مدخل التخطيط الإستراتيجي لتطوير وتنفيذ برامج الحكومات الإلكترونية ،بالإضافة إلي تركيز هذه المشروعات علي منظور المواطن/ الزبون الذي كان مركز الاهتمام في عملية التصميم والتطبيق.
• إستراتيجية الحكومة الإلكترونية ومنحني النضج:
يلتزم مدخل التخطيط الإستراتيجي للحكومة الإلكترونية بصياغة وتنفيذ مراحل التطوير علي أساس خطوات متكاملة ومتداخلة ينمو من خلالها المشروع ، وتزداد قيمة الحكومة الإلكترونية مع زيادة مستوي تعقيد الأنشطة التي يتم تنفيذها من قبل قوة المهام الإستراتيجية المسؤولة عن إدارة برامج الحكومة الإلكترونية كما هو موضح في الشكل التالي:-
الشكل رقم (1)
منحني نضج الحكومة الإلكترونية
يلاحظ في هذا الشكل أن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية تبدو إلي حد كبير قريبة من منحني التعلم والخبرة ، ومنسجمة مع منطق التطور الطبيعي ،حيث يبدأ منحني التعلم بعد صياغة ونشر الإستراتيجية علي أساس المشاركة والتفاعل وتنفيذ الأنشطة ذات العلاقة (المعاملات )، وتقديم حلول متكاملة للمستفيدين ، وأخيرا استكمال عملية الانتقال إلي الخدمات الإلكترونية والإدارة الإلكترونية .وكلما تراكمت الخبرة ازدادت قيمة الحكومة الإلكترونية ,وازدادت درجة تعقيد الأنشطة ذات العلاقة .ومن ثم ،فإن أي صياغة لإستراتيجية الحكومة الإلكترونية يجب أن تستند إلي أساس تحليل حزمة القيم التي تقدمها الحكومة الإلكترونية إلي المواطنين ، أصحاب الأعمال والمستثمرين، وإلي مؤسسات وهيئات ووكالات الحكومة.
تحليل حزمة القيم للحكومة الإلكترونية ينطلق من مفهوم حديث لمبادرات وبرامج الحكومات الإلكترونية التي يجري تطبيقها في دول عديدة من مختلف أنحاء العالم . هذا المفهوم مبني علي فكرة أن الحكومة الإلكترونية تقدم حلولا لا تكنولوجيا ،وتقوم بإنتاج سلسلة متنوعة من القيم لزبائنها. والزبون في هذا السياق هو المواطن الذي يجب أن يحصل علي قيمة مضافة ،وهو أيضا المستثمر والزائر،والمقيم وصاحب الأعمال ،وهو الهيئة الوكالة الحكومية . توزيع الحلول لمشكلات الزبائن لا توزيع التكنولوجيا يعني استخدام التكنولوجيا بكل أنواعها المنفرد والجماعية ، الشبكية و الموزعة ،الذكية وغير الذكية لإنتاج القيمة وتقديم الحلول الجاهزة حسب احتياجات الزبائن أنفسهم.
• مراحل تطوير إستراتيجية الحكومة الإلكترونية:-
تتكون عملية صنع وتطوير إستراتيجية الحكومة الإلكترونية من مراحل أساسية متداخلة الأنشطة والمهام والبرامج التي يقوم بتنفيذها فريق من الحكومة أو فريق من القادة الإداريين والخبراء يمثلون جميع الأطراف ذات العلاقة والمصلحة في مشروع الحكومة الإلكترونية.
وتستعين معظم التجارب ببيوت الخبرة العالمية وشركات الاستشارات وتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات لتوليد المكونات التقنية (المادية )من الأجهزة ونظم الحاسوب، والمكونات البرامجية وتسهيلات بناء القاعدة التقنية التحتية للحكومة الإلكترونية .وقد تعمل هذه الشركات مع فريق الإدارة أو جزء من فريق واحد يتولي مسؤولية تنفيذ مراحل المشروع ، بما في ذلك إعداد الدراسات التمهيدية ،وإجراء المسوحات ،وجمع البيانات وصياغة إستراتيجية تطوير وتطبيق الحكومة الإلكترونية .ويمثل هذا الأسلوب أفضل الخيارات المتاحة لإدارة وتنفيذ المشروع؛ لأنه يجمع ما بين التوريد الخارجي(المتمثل بأسلوب الاستعانة بالشركات وبيوت الخبرة العالمية)والتوريد الداخلي(الذي ينطلق من فكرة استثمار الموارد الإنسانية والتقنية المتاحة في الداخل).
وفي حالات معينة لجأت بعض الدول إلي إحالة مشروع الحكومة الإلكترونية إلي شركة أو عدة شركات عالمية متعمدة في ذلك علي أسلوب التوريد الكامل.
ومهما يكن من أمر، فسواء اعتمدت هذه التجارب علي التوريد الخارجي أو التوريد الداخلي الكامل أم اختيارت المزج ما بين الأسلوبين والخيارين ، فإن عملية تطوير إستراتيجية الحكومة الإلكترونية (وبعد الانتهاء من المسوحات والدراسات الميدانية )تتكون من المراحل التالية:
1- صياغة الرؤية الإستراتيجية :
تفيد الرؤية الإستراتيجية في تحديد الأفق الواسع لمبادرات وبرامج مشروع الحكومة الإلكترونية والأهداف الإستراتيجية الوطنية للدولة والأهداف الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية .كما تفيد في رسم المسار العام لبرامج التطوير والتطبيق وتقييم الأداء وإدارة التغيير في الإدارات ومؤسسات الخدمة العامة علي مختلف فئاتها وعناوين أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
الرؤية الإستراتيجية هي المظلة التي تطوي أهم المجالات العمل ومحاور التخطيط الإستراتيجي للأنشطة الجوهرية المطلوب تنفيذها للوصول إلي الأهداف المنشودة. نأخذ علي سبيل المثال الرؤية الإستراتيجية لإندونيسيا التي تتلخص بضرورة العمل من أجل بناء مجتمع المعرفة . لكن الوصول إلي هذهالرؤية يتطلب العمل في مجالات تطوير وتطبيق الديمقراطية الرقمية ،بناء الجماعات المستندة إلي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم ،وتطوير الأعمال الإلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما هو واضح في الشكل التالي:
شكل رقم(2)
الرؤية الإستراتيجية لإندونيسيا
الديموقراطية
الرقمية
جماعات تكنولوجيا المعلومات
الحكومة الرقمية
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الأعمال الإلكترونية لدعم المشروعات
الرؤية الإستراتيجية
بناء مجتمع المعلومات بحلول سنة 2002
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
يلاحظ في هذا الشكل أن وجود الرؤية الإستراتيجية يساعد في تطوير وتطبيق برامج ومبادرات وطنية مهمة ،مثل تنمية الديموقراطية الرقمية ، التعليم الإلكتروني ،تطوير الأعمال الإلكترونية ،ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في نظم وأدوات الأعمال الإلكترونية ،تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية ،إعداد المجتمع الإلكتروني،وأخيرا العمل من أجل بناء وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .ولهذا نجد أن الدول التي تندفع في هذا المسار الإستراتيجي يكون لديها دائما رؤية إستراتيجية شاملة للتحديث والتطوير والتنمية ،رؤية رقمية للمستقبل الذي تريده لنفسها ولمجتمعها في عصر المعرفة وثورة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
علي هذا الأساس من غير الممكن تصور وجود برامج تحول أو تغيير علي مستوي الإدارة ،العمليات ،الثقافة التنظيمية ،أنماط التكنولوجيا المستخدمة ووسائل تجهيز وتوزيع الخدمات العامة والمعلومات من دون وجود رؤية إستراتيجية وطنية شاملة تتناول كل جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسة للبلد.
ولذلك تحاول برامج ومبادرات الحكومة الإلكترونية وكل إستراتيجيات التغيير الطموحة ذات العلاقة بمشروعات تنمية وتطوير الإدارة الإلكترونية ،التجارة الإلكترونية ،والأعمال الإلكترونية أن تستلهم الرؤية الإستراتيجية (الرقمية) علي المستوي الوطني. هذه الرؤية مهمة للغاية ؛لأنها ستوضح توجهات وخيارات الحكومة في دعم برامج التنمية المعلوماتية.
في هذا السياق لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار خصوصية مشروعات الحكومات الإلكترونية التي تقع علي عاتق الحكومات المعنية بالموضوع ،ومن خلال الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص للأعمال ومؤسسات المجتمع المدني.ولذلك من المنطقي أن نضع الرؤية الإستراتيجية في أول خطوة مهمة من خطوات تخطيط وتنفيذ الحكومة الإلكترونية ،لسبب بسيط وهو أن فريق تطوير الحكومة الإلكترونية سيحتاج إلي معرفة الرؤية الوطنية الشاملة للدولة باعتبارها تعبيرا عن الإدارة السياسية بالدرجة الأولي، وليس باعتبارها حزمة من التصورات والأفكار التي تؤمن بها وتعمل في ضوئها القيادة العليا.
تأسيسا علي ما تقدم ،يمكن أن نستنج أن أهم مجالات الرؤية الإستراتيجية للدول التي تسعي إلي بناء مجتمع واقتصاد المعرفة والمعلومات في العقود الأولي من هذه الألفية هي المجالات التي تظهر في الشكل التالي:
شكل رقم (3)
أهم مجالات تطبيق الرؤية الإستراتيجية الرقمية
الحكومة
الإلكترونية
الديمقراطية
الرقمية
الإدارة
الإلكترونية
التجارة
الإلكترونية
الأعمال
الإلكترونية
صناعة
البرامج
وخدمات
تكنولوجيا
المعلومات
المواطن
الرقمي المجتمع الرقمي
الرؤية الإستراتيجية الرقمية
بناء مجتمع وإقتصاد المعرفة
تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
وتمثل هذه المجالات أهم حقول الأنشطة الجوهرية لاقتصاد المعرفة والمعلومات الجديد،كما تعبر أيضا عن أهم ملامح وخصائص المستقبل الرقمي للمجتمعات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
2- صياغة الأهداف الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية:
لا تكفي الرؤية الإستراتيجية وحدها لمباشرة العمل بمشروع الحكومة الإلكترونية ؛إذ لا بد من وجود أهداف إستراتيجية طويلة الأجل وممكنة التحقيق وأهداف تكتيكية مشتقة من الأهداف الإستراتيجية متوسطة الأجل.
وفي كل الأحوال تعبر الأهداف الإستراتيجية عن مسار الاهتمام لدي فريق التطوير ونقطة التركيز الإستراتيجية التي تتمحور من حولها بقية الأنشطة.
نذكر علي سبيل المثال لا الحصر أن نقطة تركيز الأهداف الإستراتيجية لمشروع الحكومة الإلكترونية في المملكة المتحدة وكندا تتمثل بتحسين الخدمات العامة، في حين تتجه الأهداف الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية في الهند إلي دعم أسواق التصدير بالدرجة الأولي ،علي عكس اهتمام الحكومة الإلكترونية في البرازيل بدعم احتياجات ومتطلبات السوق المحلي.
في حين تسعي ماليزيا من مشروع الحكومة الإلكترونية إلي تعزيز المكانة العاملية للدولة الماليزية،فالتركيز موجه نحو العالم وليس من أجل احتياجات الأعمال في السوق المحلي.ولذلك،يمكن أن نشير في هذا الصدد إلي أن طبيعة الأهداف الإستراتيجية ونوع توجهها ونقطة تركيزها يرتبط بفئة المستفدين من الخدمات الإلكترونية للحكومة الإلكترونية .فلكل حكومة إلكترونية فئة من المستفيدين تتوجه إليهم بخدماتها و معلوماتها، ولهم ميزة الأسبقية علي غيرهم من الفئات المستفيدة الأخري.
هنا لابد من القول :إن عملية صياغة الأهداف الإستراتيجية لمشروع الحكومة الإلكترونية لا تقتصر علي قراءة معمقة للرؤية الإستراتيجية المعلنة للدولة فحسب ،وإنما لابد أن تأخذ بالاعتبار أيضا نتائج الدراسات العلمية التطبيقية للهيكل الإداري،ولواقع الموارد والإمكانيات والقدرات المتاحة في جهاز الإدارة العامة،وهذا يعني بالتحديد تحليل وتقييم الجاهزية الإلكترونية للدولة.
3- دراسة وتحليل وتقييم الجاهزية الإلكترونية للإدارة والمجتمع:
في هذه المرحلة يقوم فريق تطوير مشروع الحكومة الإلكترونية بتشكيل قوة مهام إستراتيجية لدراسة المستوي الحالي لنظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وهياكل الإدارات ،ودرجة كفاءة المنظمات والمؤسسات العامة،وفعالية نظم التعليم والتدريب والاستشارات والخدمات الرقمية،بالإضافة إلي دراسة الموارد المالية والمادية والإنسانية الموجودة ومصادرها ومجالات توزيعها ، إلي غير ذلك من أبعاد ومجالات تدريس بعناية وبصورة تفصيلية لتحديد الإمكانات والقدرات المتاحة، ومقارنتها بعد ذلك بالاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية من وجهة نظر المستفيدين أنفسهم.
ويمكن تحديد أهم أبعاد دراسة الجاهزية الإلكترونية بما يلي:
1- البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
2- الإنترنت ونوع ومستوي الخدمات المقدمة ووسائل تطويرها في المجتمع.
3- المتطلبات القانونية والتشريعية للحكومة الإلكترونية.
4- مشكلات تمويل برامج ومبادرات الحكومة الإلكترونية وغيرها من المشروعات الرقمية.
5- إعادة هندسة عمليات الإدارة.
6- تطوير القيادات الإلكترونية.
7- التكامل بين إستراتيجيات تطوير الحكومة الإلكترونية،التجارة الإلكترونية،والأعمال الإلكترونية.
بعدج ذلك تتم عملية مقارنة عناصر الجاهزية الإلكترونية بكل أبعادها المتنوعة بمتطلبات ومستلزمات وتصميم وتطبيق برامج ومبادرات الحكومة الإلكترونية،(وهي أيضا متطلبات متنوعة ومتعددة)في حقول الأنشطة والعمليات الرئيسية المرتبطة بها كما هو موضح في الشكل التالي:
شكل رقم(4)
متطلبات الحكومة الإلكترونية
الغرض من مقارنة الجاهزية الإلكترونية من جهة ومتطلبات تنفيذ الحكومة الإلكترونية من جهة أخري هو لتحديد الفجوة الإستراتيجية بين الإمكانات الحالية والاحتياجات الضرورية للمباشرة بأنشطة تنفيذ البرامج العلمية لبناء هيكل وآلية عمل الحكومة الإلكترونية.
وتحتاج قوة المهام الإستراتيجية التي تتولي تحليل الجاهزية الإلكترونية ومقارنتها بمستلزمات التطوير إلي وجود معايرة لخدمات الحكومة الرقمية/الإلكترونية، وتحديد ما يجب قياسه،وما يجب مقارنته،وكيف تتم عملية القياس بالمقارنة مع أحدث وأفضل التجارب الناجحة لمشروعات الحكومة الإلكترونية؟ويمكن من خلال عملية المقارنة والقياس في هذه المرحلة وضع تصور أولي لتقديرات التكلفة الإجمالية(تكلفة التطوير زائدا التكاليف التشغيلية)لمشروع الحكومة الإلكترونية ،مع تحليل تمهيدي للعائد المتوقع والمنافع المنظورة وغير منظورة،وتوقيت الحصول عليها مع كل مرحلة من مراحل التطوير والفترات الزمنية التي تلي مرحلة تشغيل الحكومة الإلكترونية من موقعها علي شبكة الإنترنت.
4- تحيد أسباب الفجوة الإستراتيجية واختيار إستراتيجية التطوير الملائمة:
نجاح فريق تطوير الحكومة الإلكترونية بتحديد أسباب وجود الفجوة الإستراتيجية الرقمية يساعد علي وضع إطار عام لإستراتيجيات التطوير البديلة ،واختيار الإستراتيجية المثلي التي تضمن سد هذه الفجوة من ناحية ،وضمان أعلي مستوي من الكفاءة والفعالية للأداء الإلكتروني في ضوء المعايير القياسية العالمية من ناحية أخري.
إن المهمة الجوهرية لأي حكومة إلكترونية هو إضافة قيمة حقيقية لمنتجاتها وخدماتها،وتجهيز الزبائن والمستفيدين بهذه القيمة وحسب إستراتيجية العمل ببرامج الحكومة الإلكترونية وأهدافها الإستراتيجية. وفي النتيجة يمكن تصور موقع الحكومة علي شبكة الويب بأنه مجرد واجهة بينية رقمية للمستفيدين ،العاملين،الزائرين للموقع ولنظم ومكونات البنية التحتية الرقمية.
موقع الحكومة علي شبكة الإنترنت يخفي وراءه مكاتب خلفية وعمليات معقدة ،وبناء شبكي كثيف وأجهزة وقنوات اتصالات،وقبل ذلك كادر إداري وفني محترف يتولي مسؤولية إدارة الموقع وصيانته ومتابعة احتياجات وطلبات الزبائن ،الوكالات،والمؤسسات والهيئات الحكومية.
ويستطيع فريق التطوير اختيار الإستراتيجية المناسبة أو المثلي بعد استعراض وتحليل مزايا كل بديل إستراتيجي من البدائل:
القيمة الموزعة للمستثمرين وأصحاب الأعمال تقوم علي أساس بيئة إلكترونية محفزة للاستثمار،وسرعة في إنجاز المعاملات عبر الوزارات والمؤسسات المختلفة ذات العلاقة ،وتبسيط للإجراءات الرسمية للأعمال،وتسهيلات حكومية لخلق مناخ استثماري جيد ،وشراكة إستراتيجية بين القطاع العام والخاص.كما تشمل تقديم دعم مباشر لأنشطة الاستراد والتصدير،إجراءات الجمارك ،احتساب الضرائب ،الإعفاء الضريبي،وتوفير المعلومات الموثقة المفيد في هذا المجال.علي أي حال ،فإن كل أنشطة الدعم المذكورة آنفا وخلافها ، وكل الخدمات والمعلومات الإلكترونية المقدمة علي الخط وفي الوقت الحقيقي يجب أن تحقيق عائدا ماليا للأعمال،أو في الحد الأدني أن تكون خدمات الحكومية الإلكترونية بندا مهما من بنود العائد المتحقق علي الاستثمار.
بخصوص القيمة التي تقدم للمستفيدين (المواطنين ،المقيمين)فهي تتلخص بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين وفئات المستفيدين علي شبكة الإنترنت تساهم بصورة مباشرة في حل المشكلات التي تواجههم ،أولتلبية مستلزمات عملهم وحياتهم.المهم في هذه الخدمات وغيرها من وسائل الدعم والتحفيز الإيجابي لدور المواطن في المجتمع وتعزيز علاقاته مع المؤسسات الرسمية الحكومية هو أن تعمل بمجلها مع المعلومات المقدمة علي تحسين رفاهية المواطن والمجتمع،وتحسين جودة الحياة ،وتحقيق تراكم وتوزيع للقيمة والثورة من خلال العمل العام والخاص علي حد سؤاء.
وفي النتيجة عندما تكون الخدمات والمعلومات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين بجودة عالية وسرعة فائقة ،فإن هذا سيعني بالتأكيد توفير في التكلفة والوقت يقابله زيادة في المنافع والموارد التي يكتسبها المستفيد من نشاطه الوظيفي،أو من عمله في حقول أنشطة الأعمال المختلفة.
القيمة الموجهة للعاملين تعني أن العاملين في الإدارة العامة ، وبغض النظر عن عناوين وظائفهم ومستوياتهم الإدارية ،هم بالدرجة "زبائن ومستفيدون في الداخل"ويفترض أن تصلهم منافع ومزايا استخدام الحكومة الإلكترونية .
وفي مقدمة هذه المنافع هو بيئة العمل الجديدة والمناخ التنظيمي المحفز الذي تساهم نظم تكنولوجيا المعلومات في تكوينه ،وبصورة خاصة في مجال تخفيض الروتين الإداري الرسمي ،وتعزيز الاتصالات،وتطوير المعارف والمهارات لدي العاملين ،والإثراء الوظيفي ونظم الأجور والحوافز الجديدة.
كما تفيد الحكومة الإلكترونية في تطوير نظم للتقييم تستند إلي معايير موضوعية يمكن قياسها بسبب طبيعة العمل الإلكتروني وإمكانية توثيق المهام التي تنفذ،مما يعطي صورة تفصيلية دقيقة عن مستوي الأداري.
وأخيرا،فإن القيمة التي تجهزها الحكومة الإلكترونية للبنية التحتية تعني توظيف الطاقات والقدرات الكامنة في البنية التحتية لتحقيق أكبر عائد ممكن من خلال استثمار هذه القدرات في مشروعات ذات جدوي اقتصادية وتقنية وتنظيمية.
علي مستوي مشروع الحكومة الإلكترونية فإن وجود إدارة للمشروع يعني وجود جهة مركزية مسؤولة عن إدارة موارد البنية التحتية وتخصيص هذه الموارد للمشروعات والمبادرات الأخري ،وبالإضافة إلي الجهود التي تبذل في عمليات التحديث والتطوير المستمر للبنية التحتية لمواكبة التقدم النوعي السريع والمضطرد في مجال التكنولوجيا الرقمية والاتصالات ،وفي مجالات نظم المعلومات المحوسبة علي مستوي عتاد الحاسوب ،البرامج،قواعد البيانات،والشبكات.
أن القيمة المبتكرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والقيمة المبتكرة للمواطنين والمستفيدين تمثلان بعدين رئيسيين مباشرين للقيمة،في حين تكون القيمة المبتكرة للعاملين والقيمة المبتكرة للبنية التحتية بمثابة قيم تمكينية.
لكن من المهم عند صياغة واختيار الإستراتيجية تحديد البعد الجوهري لإستراتيجية الحكومة الإلكترونية .فنحن نلاحظ مثلا أن معظم إستراتجيات الحكومة الإلكترونية في التجارب الرائدة لبعض الدول كانت إستراتيجيات ترتكز علي بعد ابتكار القيمة للمواطن والقيمة المضافة له حتي يمكننا أن نصف هذه التجارب بأنها "الحكومات الإلكترونية للمواطنين".
من ناحية أخري ، لابد من التنوية إلي وجود تحول مهم في التفكير الإستراتيجي لوظائف و أدوار الحكومة الإلكترونية التي تستند إلي إستراتيجية ابتكار القيمة للأعمال والمسثمرين.
وفي كل الأحوال،وبغض النظر عن نوع الإستراتيجية التي يجب اختيارها فإن الشرط الجوهري لنجاح المشروع لا يعتمد علي دراسة وتحليل الجاهزية الإلكترونية واختيار طريقة ابتكار القيمة للمستفيدين فحسب ،وإنما يعتمد أيضا علي درجة انفتاح هذه التجربة ومستوي إدراك صناع القرار بعوامل النجاح الجوهرية للتجارب الرائد في مجال الحكومية الإلكترونية والتعلم من هذه التجارب لكي لا تتكرر الأخطاء،ولكي لا تكرر أساليب تحقيق النجاح،لأن البيئات والظروف والتجارب مختلفة.
لكن مع ذلك ،يمكن في هذه المرحلة استلهام دروس كثيرة من تجارب الآخرين ،ومن إستراتيجياتهم التي اختاروها لتطوير وتطبيق برامج الحكومة الإلكترونية. ويمكن أن نذكر في هذا السياق بعض هذه الدروس:
1- اعتماد مدخل التخطيط الإستراتيجي.
2- تطوير واختيار الإستراتيجية علي أساس تحليل مفهوم ابتكار القيمة.
3- تحليل احتياجات المستفيدين الذين تتوجه إليهم الحكومة الإلكترونية.
4- بناء معمار الحكومة الإلكترونية علي أساس ابتكار القيمة للمواطن،للأعمال،والعاملين وتحديد الأهمية النسبية لكل خيار.
5- استخدام تقنيات إدارة المشروعات في تطوير الحكومة الإلكترونية.
6- تحليل عوامل النجاح الجوهرية أثناء عملية دراسة الجاهزية الإلكترونية ،تحديد الفجوة الإستراتيجية ومعرفة أسبابها واختيار الإستراتيجية المناسبة لسد هذه الفجوة.
4- تطبيق إستراتيجية الحكومة الإلكترونية :-
تطبيق إستراتيجية الحكومة الإلكترونية هو من أكثر الأنشطة الجوهرية صعوبة وتعقيدا علي الإطلاق. لذلك ومن أجل نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية يتم اعتماد أسلوب إعداد النموذج الأول للحكومة الإلكترونية وتطبيقه عمليا ،واختياره بالواقع قبل الشروع باستكمال عملية تشبيك كل المؤسسات والهيئات والوكالات ذات العلاقة.
أي: تطبيق معمار الحكومة الإلكترونية علي مراحل من خلال ربط موقع الحكومة الإلكترونية مع إحدي المؤسسات أو الهيئات المهمة بعد استكمال عملية إعادة هندسة عملياتها وأنشطتها باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ثم القيام بتقديم الخدمات والمعلومات الإلكترونية لهذه المؤسسة من خلال موقع الحكومة الإلكترونية وتقييم مستوي الأداء الإلكتروني والانتظار لمعرفة نتائج هذه التجربة.ويفضل اختيار مؤسسة خدمة عامة تتوفر فيها إمكانيات وتسهيلات تشغيلية جيدة ،وقيادة إدارية فعالة وبنية تحتية متطورة تكنولوجيا المعلومات،بالإضافة إلي توفر الكادر الإداري والفني بدرجة كافية لسد احتاجات عملية التحول غلي الخدمات الإلكترونية.
ويعتمد نجاح المشروع كله في بعض الأحيان علي نجاح هذه الإستراتيجية التي تقودها قوة مهام مع إدارة المؤسسة المعنية ،وبإشراف فريق تطوير الحكومة الإلكترونية . وعندما يتم الانتهاء من تنفيذ وتركيب هذه اللبنة الأساسية أو الوحدة التركيبية من وحدات هيكل الحكومة الإلكترونية يبدأ التحرك علي الهيئات والوكالات الأخري بشرط توفير كل مستلزمات التطبيق النجاح لإستراتيجية تطوير الحكومة الإلكترونية .
ولأن أنشطة تطبيق الحكومة الإلكترونية متنوعة ومعقدة ومتداخلة، وتتوزع علي حقول ومجالات مختلفة ،وتتعلق بعمل وزارات وهيئات كثيرة ،فلابد من توفير المستلزمات الأساسية التالية:-
1- توفير مكونات البنية التحتية التقنية والمعلوماتية للحكومة الإلكترونية.
2- الاستثمار الواسع في نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات ،وبصورة خاصة تطوير نظم المعلومات المحوسبة في المنظمات والمؤسسات العامة.
3- تحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
4- وضع وتطبيق إستراتيجية لإدخال خدمات الإنترنت إلي جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والوكالات الحكومية وتشجيع استخدام تقنيات الإنترنت في العمل الإداري.
5- دراسة وتقييم الجاهزية الإلكترونية لوزارات ومؤسسات ووكالات الحكومة.
6- استكمال الهيكل القانوني والتشريعي للحكومة الإلكترونية،والتجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية.
7- التعليم والتدريب المستمر مدي الحياة للقيادات الإدارية ،المديرين،والعاملين في مؤسسات الدولة.
8- استكمال عملية هندرة العمليات للمنظمات والمؤسسات العامة.
6-رقابة وتقييم إسترتيجية تطوير الحكومة الإلكترونية:-
إن الرقابة والتقييم الإستراتيجية لأنشطة تحليل وتصميم وتطبيق إستراتيجية الحكومة الإلكترونية هي ع
تحت إشراف الأستاذ الدكتور:- محمد منصور
الفرقة :-الاولي
اولا :- مفهوم الحكومة الإلكترونية:-
ينطلق مفهوم الحكومة الإلكترونية من خلال ما عرضته الأدبيات الحديثة في الإدارة ذاتالصلة بتطور التقنيات الإلكترونية في الإدارة إذ يعد تناول مفهوم الإدارة الإلكترونية مدخلا مهما لتعريفها وفق المفاهيم المرادفة لها كالحكومة الرقمية والتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية والمكاتب الإلكترونية وغيرها.
وإذا كان البعض يستخدم اليوم عبارة "الحكومة الإلكترونية" للحديث عن عملية استخدام وسائل الإعلام والاتصال وتقنياته الحديثة لتطوير أداء الإدارة ولاسيما تلكالتي لديها علاقة مباشرة بالمواطنين فإن البعض الآخر لا يري موجبا لاستعمال مثل هذه العبارة ويقترح الاكتفاء باستخدام عبارة "الإدارة الإلكترونية" لتأدية المعنيذاته.
وعموما ذاع استعمال عبارة الحكومة الإلكترونية مؤخرا في عدد من البلدان الصناعية وبعض البلدان الخليجية ودول الاتحاد الأوربي سعيا من هذه الدول إلي إيجاد أرضية مشتركة لتوحيد وتنميط تقييس الإجراءات الإدارية ومحاولة تيسير العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
إن أغلب المحاولات في مجال تطبيق الإدارة(الحكومة)الإلكترونيةلا تزال بكرا وهي بداية الطريق، وهذه المحاولات في معظمها تعد أحدث المداخل للإصلاحات السياسية والإدارية،وفي هذا السياق فإن الحكومة الإلكترونية هي معرفة متطورة في تطور المعرفة الإدارية و تقنياتها التطبيقية ومهاراتها المهنية . فهي تقوم بإغناء الفكر الإداري بمفاهيم تتصل بالمعرفة الإلكترونية و تقنيات الاتصالات والمعلوماتية . ان هذه العلاقة بين إدارة الأنشطة والممارسات الحكومية والمعطيات الإلكترونية تعكس بوادر النهوض بجودة الأداء وعقلانية القرارات المختلفة . وفي هذا السياق تمارس الإدارة بعناصرها المختلفة كما تتضح في الشكل رقم (1)الذي يعكس صلة الحكومة الإلكترونية بتكنولوجيا المعلومات من تخطيط وتنظيم واتصالات وتوجية ورقابة وفقا للمعطيات الإلكترونية وأدواتها المتمثلة بالآتي:
1- الحاسب الآلي: ممثلا للعقل وبما يوفره من قواعد منطقية ميسرة لتوثيق البيانات والمعلومات وتداولها.
2- نظم المعلومات(الشبكات): ممثلا لشبكة الأعصاب بما يوفره من سرعة نقل البيانات والمعلومات بين الوحدات الإدارية والمؤسسات والمديريات المختلفة.
3- المعلوماتية(البرمجيات): ممثلا للمعرفة المتجددة بما توفره من صيغ مبرمجة عالية المعرفة لمعالجة البيانات وترجمتها إلي معلومات.
إن متغيرات إدارة القطاع الحكزمي علي نحو إلكتروني واسعة ومعقدة، فضلا عن أن تداخل متغيراتها يوحي بصعوبة السيطرة عليها، إلآ أن عملية تصنيفها وتبويبها ضمن عوامل ومتغيرات يسهل علي الباحثين اختيار ما هو مناسب للوجود في تطوير بنية مفهوم الحكومة الإلكترونية، وعلي الرغم من حداثة موضوع الحكومة الإلكترونية ،فإن جهودا مهمة بذلت لتطوير شامل لهذا الموضوع،إذا يشير مصطلح الحكومة الإلكترونية إلي مقدرة الحكومة علي تحسين الخدمات المقدمة إلي المواطنين باستخدام التكنولوجيا ،وفي الغالب يكون ذلك مرتبطها باستخدام وتيسير تكنولوجيا الإنترنت، حيث إن الحكومة الإلكترونية علي سبيل المثال يمكنها أن تضم نظام الإجابات الصوتية (الهواتف)وكذلك يمكنها إيجاد أكشاك معلومات ووضعها في الأماكن التي يمكن للمواطنين الوصول إليها والاستفادة منها.
إن مضمون مصطلح الحكومة الإلكترونية ارتبط باستخدام نتاج الثورة التكنولوجية في تطوير أهداف عمل المؤسسات الحكومية ، فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات العامة، وإتاحتها للجميع وتحسين أساليب تقديمها للمواطنين ، ويحمل مفهوم الحكومة الإلكترونية إشارات فلسفية ينطوي عليها إجراء تغيير نوعي علي إعادة النظر بمفاهيم الإدارة العامة ومضامين الخدمة العامة. وعلي هذا الأساس تنسخ الصورة التقليدية للحكومة وتستبدل بممكنات واقع جديد تصاغ في ضوئها العلاقات التبادلية بين الأجهزة الحكومية من جهة وجمهور المستفيدين من خدماتها من جهة أخري في أي زمان ومكان.
واتسع مفهوم الحكومة الإلكترونيه أوسع من كونها وجود حواسيب وبرامجيات وإنترنت وغيرها من تقنيات ،إذ إنها إدارة شاملة لمختلف أوجه العمليات اللوجستية والأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وإدارة الإمداد وإدارة العلاقات العامة وعرض الكتالوجات الخاصة بخدمات الخدمة العامة وضبط طلبات الحصول علي خدمات وتلبية حاجات عميل الحكومة وهو المواطن وتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والهيئات الرسمية وغير الرسمية والسيطرة علي أمور المستودعات والتزويد والسيطرة علي جودة أعمال ومهام الدولة .كما تشمل كما تشمل الحكومة الإلكترونية كذلك تمكين المؤسسات المختلفة من تمشية أعمالها إلكترونيا دون العودة في مهام كثيرة إلي المراكز القيادية العليا.(1)
ثانيا:- أهداف الحكومة الإلكترونية:-
تسعي مبادرات الحكومة الإلكترونية إلي تحقيق أهداف استراتيجية وتكتيكيه وتشغيلية.لكن هذه الأهداف تختلف في أهميتها ومداها باختلاف التجارب
التاريخية للدول ومستوي تطورها الاقتصادي والاجتماعي الذي بنعكس بالضرورة علي غايات و توجهات مشروعات الحكومة الإلكترونية. كما تتباين هذه المشروعات بسبب تباين البرامج التنموية والسياسية والتوجهات العامة للدول. ومع ذلك فإن هناك أهدافا مشتركة لمعظم مشروعات ومبادرات الحكومة الإلكترونية نورد منها بعضا منها في الجدول التالي:
1-د/ محمد محمود الطعامنة،د/ طارق شريف العلوش :- الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي(المنظمة العربية للتنمية الإدارية ؛2004)
اسم الدولة الأهداف الإستراتيجية
استراليا تعزيز الكفاءة الاقتصادية، فعالية توزيع الخدمات الحكومية
دبي تحديث الحكومة، تحسين الجودة،الموثوقية وسهولة الدخول إلي المعلومات ،السرعة في تقديم الخدمات الحكومية
البرتغال ديموقراطية الحكومة ، التركيز علي خدمات المواطنين
سنغافورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
المملكة المتحدة تحسين الخدمات للمواطنين وأصحاب الأعمال وتحديث الحكومة
بطبيعة الحال لا تقتصر أهداف مبادرات الحكومة الإلكترونية علي الأهداف الواردة في الجدول السابق ؛لأن معظم الأهداف الموضوعة لهذه المبادرات ترتبط بالمزايا المكتسبة من جراء تنفيذ الحكومة الإلكترونيةعلي مستوي الأفراد ،الأعمال والمجتمع .ومن بين الأهداف الموضوعة والمزايا التي يمكن اكتسابها من مشروعات الحكومات الإلكترونية مايلي:-
1- تساهم الحكومة الإلكترونية في تعزيز الشفافية من خلال تقديم معلومات ذات درجة عالية من الموثوقية والالتزام القوي بنشر وتداول هذه المعلومات.
2- تحسن استجابة الحكومة لاحتياجات المستفيدين.(من المواطنين وغيرهم)من خلال تجهيزهم بالمعلومات الوافية،وابتكار أساليب جديدة للعلاقة البينية المتفاعلة التي تجميع المستفدين بإدارات وهيئات ووكالات الحكومة.
3- توفير المال والوقت والموارد المستخدمة من قبل إدارات الحكومة في إطار علاقتها بالواطنين وأصحاب الأعمال والمستثمرين. ويتحقق هذا الهدف من خلال التأثير الإيجابي المباشر للحكومة الإلكترونية في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز نظم الرقابة علي أداء الموظف العام.
4- تسعي مشروعات الحكومات الإلكترونية إلي تحسين جودة الخدمات العامة الحكومية المقدمة للمستفيدين ، وذلك في ضوء معايير موضوعية لقياس الجودة مبنية علي فلسفة إدارة الجودة الشاملة للإدارات العامة .
5- خلق تأثير إيجابي في المجتمع من خلال ترويج وتنمية معارف ومهارات تكنولوجيا المعلومات بين أفراد المجتمع.
إذن لا تخلو أهداف الحكومات الإلكترونية في تجارب دول العالم من مضامين اجتماعية وثقافية وتربوية وسياسية إلي جانب المعاني الاقتصادية المهمة لمشروعات وبرامج الحكومة الإلكترونية ؛ذلك أن من المهم تحقيق منافع اقتصادية ومزايا إستراتيجية من الحكومة الإلكترونية ، وإلاسوف تصبح تطورا شكليا ومشروعا غير ذي فائدة للتنمية المستدامة بأبعادها وجالاتها المتعددة والمتنوعة.
إن اكتساب الميزة الإستراتيجية من خلال الحكومة الإلكترونية يرتبط ببرامج وطنية إستراتيجية أخري، مثل:تطوير البنية التحتية التقنية والمعلوماتية، تحفيز استخدام الإنترنت، دعم مشروعات التجارة الإلكترونية ،الأعمال الإلكترونية،صياغة وتطبيق إستراتيجية شاملة للإدارة الإلكترونية ،وتحديث نظام التعليم ،إلي غير ذلك من البرامج الإسترتيجية .وبالمقابل يعتمد نجاح هذه البرامج علي وجود الحكومة الإلكترونية التي تستطيع تقديم الدعم الحكومي الفاعل وتهيئة بيئة إلكترونية محفزة وملائمة لهذا الغرض.
ثالثا:- مبادئ تطبيق الحكومة الإلكترونية:-
توجد مبادئ أساسية تحكم عملية تطوير مشروع الحكومة الإلكترونية كما تمثل هذه المبادئ في الوقت نفسه معايير مهمة لتقييم مستوي النجاح المتحقق أثناء وبعد عملية تطوير وتطبيق البرامج الجديدة المرتبطة بالمشروع .من أهم المبادي الهادية لتطبيق مبادرات الحكومة الإلكترونية مايلي:-
1- التفكير بالمستفيد لا بالدائرة الحكومية:- تتولي الحكومة الإلكترونية مهمة إعادة التفكير بكيفية تنظيم الحكومة من منظور المواطن والمستفيد ، و الوظائف التي يجب أن تقدمها لهم . بمعني أن يبني النظام الإداري الحكومي علي الوظيفة وليس علي الأشخاص، علي الوظيفة الموجهة للمواطن لا علي الإدارة الحكومية واحتياجاتها الداخلية. وللوصول إلي هذا الهدف يجب أن تركز الحكومة علي احتياجات. وعندما توضع إستراتيجية العمل فمن الضروري توجيه هذه الإستراتيجية لدعم عملية التكامل بين الوظيفة واحتياجات المواطنين والزبائن من ناحية،والتكامل الذي يجب أن يحصل بين الإدارات الحكومية وعبر الوزارات والهيئات وحسب احتياجات المستفيدين أيضا.
2- إعادة هندسة عمليات الحكومة وليس حوسبتها:- إذا كانت الحكومة الإلكترونية هي مجرد حل تكنولوجي لمشكلات البيروقراطية الإدارية ووسيلة لحوسبة المهام الإدارية فإننا أمام حكومة معرضة للفشل بالضرورة:ذلك أن الحكومة الإلكترونية يجب أن تكون جزءامن مشروع إعادة هندسة عمليات الحكومة من جديد. أي إعادة تصميم العمليات الحرجة ذات القيمة المضافة ، وإعادة التفكير بصورة جذرية بأدوار ووظائف إدارات ومؤسسات الحكومة.
3- الرؤية الإسترتيجية للحكومة:- مشروع كبير مثل الحكومة الإلكترونية يتطلب وجود رؤية إستراتيجية شاملة وأهدافا إستراتيجية قابلة للتحقيق في المدي الزمني المستهدف.
4- الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات:- إن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات هو جزء من مشروع الحكومة الإلكترونية ،وسيؤدي بالتاكيد إلي تحقيق عائد في الأجل المتوسط والبعيد . هذا يعني أن كل ما ينفق علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، البنية التحتية للشبكات ، البرامج وعتاد الحاسوب وتسهيلات تجهيز خدمات الإنترنت ، وهي بنود نفقات ضرورية لاستكمال تطوير مشروع الحكومة الإلكترونية- يجب النظر إليه علي أنه استثمار سيعود بالعائد الإيجابي السريع ، بالإضافة إلي المنافع غير المنظورة المكتسبة من تنفيذ الحكومة الإلكترونية.
5- تطبيقات ذات قيمة مضافة وتكلفة منخفضة :- إن اعتماد برامج ومبادرات الحكومة الإلكترونية علي تكنولوجيا الإنترنت والشبكات الداعمة الأخري يساعد في بناء نظم إلكترونية مرنة ومفتوحة لتنفيذ الأنشطة ذات القيمة المضافة بجودة عالية وتكلفة منخفضة بالمقارنة مع تكلفة المعاملات التقليدية.
6- التوازن بين شفافية المعلومات وخصوصية المواطن:- توفر مبادرات الحكومة الإلكترونية بيئة مفتوحة لتبادل ونشر وتوزيع المعلومات ، لكن يجب احترام حقوق المواطن في الخصوصية. ويمكن ضمان التوازن بين تحفيز أنشطة تبادل المعلومات بشفافية وانفتاح وحقوق المواطن الأساسية من خلاللاالتشريعات والقوانين المنظمة لعمل الحكومة الإلكترونية.
7- الحكومة الإلكترونية ليست بديلا للوسائل التقليدية:- إن الخدمات التي تقوم بتجهيزها الحكومة الإلكترونية للمواطنين،والأعمال ،وفي إدارات وهيئات ومؤسسات الدولة لا يمكن أن تكون بديلا نهائيا للوسائل التقليدية في تخزين وتوثيق البيانات ومعالجتها، وبخاصة في المراحل الأولي من تطوير نظم الحكومة الإلكترونية .
بالإضافة إلي ماتقدم ، يعتمد نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية علي ضمان توفير مستلزمات وشروط تنظيمية وتقنية و التزام تقوده الإدارات لتغيير نظم وأساليب العمل الإداري التقليدي بصورة شاملة وجذرية ، بما في ذلك إعادة هندسة الثقافة التنظيمية السائدة، بشرط أن يتم كل ذلك من خلال المشاركة بين الإدارات العامة والجامعات وبيوت الخبرة ومراكز البحوث والتطوير والشراكة مع قطاع الأعمال.
رابعا-المجالات الرئيسة لأنشطة الحكومة الإلكترونية :
تتوزع أنشطة الحكومة الإلكترونية علي ثلاثة مجالات رئيسية تمثل ثلاثة أنواع من العلاقات المهمة هي:
1- علاقة الحكومة بالمواطنين:- إن من أهم مبررات ظهور نظم الحكومة الإلكترونية هو تطوير علاقات الحكومة مع المواطنين وتحسين خدماتها العامة المقدمة لهم ،ونقل هذه الخدمات إلي شبكة الإنترنت وأنماط التكنولوجيا الرقمية الأخري .
وتضم هذه العلاقة أنشطة متنوعة مهمة ذات صلة بالدور الحيوي للحكومة في حياة المواطنين ،نذكر منها علي سبيل المثال ولا الحصر:- التسجيل المدني، الخدمات الصحية، التعليم ، الخدمات الاجتماعية.
بصفة عامة هذه الخدمات الأساسية وغيرها وما يرتبط بها من معلومات ومعاملات يومية مستمرة مع فئات المجتمع المختلفة يتم نقلها من خلال الحكومة الإلكترونية إلي خدمات إلكترونية فورية يتم توصيلها عبر شبكات الإنترنت الحكومية وشبكة الإنترنت التي يرتبط بها المواطن . ومن ثم يمكن الحصول علي هذه الخدمات بسهولة ومرونة .
2- علاقة الحكومة بالحكومة:- يوجد حجم كبير من البيانات والمعلومات والوثائق والأموال التي تنتقل عبر مؤسسات وهيئات ووكالات الحكومة في كل يوم . ولذلك تتجه التطبيقات الحديثة إلي تقليص استخدام الأوراق والوثائق الرسمية لتقليص الروتين الإداري وتخفيض تكلفة تنفيذ المعاملة الواحدة ،وتسريع وقت الإنجاز ، ومن ثم زيادة كفاءة أداء الادارات العامة.
فضلا عن ذلك ،تقدم الحكومة الإلكترونية وسائل فعالة وديناميكية لتعزيز العلاقات الرسمية البنية في داخل مؤسسات وهيئات الحكومة من خلال توظيف البنية الشبكية للحكومة الإلكترونية في تنفيذ معاملات تتطلب عبور مستويات إدارية مختلفة في وزرارت مختلفة ،مما ينعكس هذا علي جودة العمل الوظيفي وتحسين الإنتاجية الإدارية.
3- علاقة الحكومة بالأعمال:- تتفاعل الحكومة مع قطاع الأعمال من خلال طرق ووسائل متعددة ترتبط بأدوارها ومساحة تأثير أجهزتها الإدارية والتنفيذية. فالحكومة تلعب أدوار المخطط،المنظم،المبادر،المشرع، الحامي،والمحفز لمبادرات أفراد المجتمع علي صعيد التجارة والأعمال والأنشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة.
ولهذا لابد أن تقوم الحكومة الإلكترونية باستيعاب معظم هذه الأدوار، وبخاصة تعزيز الشراكة بين الحكومة والأعمال بما يساعد شركات القطاع الخاص علي تحقيق أفضل مستويات النجاح وتنمية وتطوير قدراتها علي الإنتاج والتسويق والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وتستطيع الحكومة الإلكترونية التي تستند إلي قاعدة تقنية متطورة ونظم معلومات محوسبة وشبكات اتصالات رقمية من تلبية احتياجات قطاع الأعمال بسرعة ومرونة وشفافية،وتقديم الخدمات والمعلومات ومستلزمات العمل بكفاءة مهنية عالية. ويمكن أن توفر مبادرات الحكومة الإلكترونية الموجهة نحو توظيف قدرات الإنترنت وتكنولوجيا الشبكات ،ودمج هذه التقنية مع قواعد البيانات الحكومية بيئة إلكترونية محفزة لكل أنواع الاستثمار ،وبصورة خاصة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر . فالحكومة الإلكترونية هي أداة التغيير والتحديث الجذري للخدمات العامة التي يتم تنفيذها وتوزيعها لتلبية احتياجات المستثمرين ،وتلقي هذه الخدمات بمجرد إجراء نقرات بسيطة علي الخيارات المتاحة للحكومة الإلكترونية في موقعها علي شبكة المعلومات العالمية .
فضلا عن ذلك ،تقوم الحكومة الإلكترونية بتقديم الإسناد المباشر للأنشطة الرئيسية التالية :
1- أنشطة تحفيز الصناعة والتجارة .
2- أنشطة تحفيز الاستثمار الأجنبي .
3- تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير .
4- تبسيط إجراءات الموافقة علي الترخيص والامتياز .
5- سرعة وشفافية إجراءات تسجيل الأعمال.
6- تنفيذ إجراءات الشراء الحكومي مع القطاع الخاص.
7- تنفيذ الإجراءات المتبعة في المناقضات والمزايدات وغيرها .
8- النشر الإلكتروني للتشريعات وقوانين العمل والإقامة والهجرة.
9- تقديم الخدمات الإلكترونية الفورية لقطاع الأعمال.
10- الرقابة الإلكترونية المباشرة علي خدمات مؤسسات ووكالات مهمة مثل :الخدمات الصحية.
هذه المجالات الرئيسية للحكومة الإلكترونية تتداخل فيما بينها لتشكل في إطار هيكل الحكومة الإلكترونية خدمات ومعلومات متكاملة ، يتم الحصول عليها من خلال بوابة وموقع الحكومة الإلكترونية علي شبكة الويب . فبالنسبة للخدمات تقدم نظم الحكومات الإلكترونية خيارات متنوعة لخدمات تغطي المجالات الرئيسية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المرتبط بحياة الأفراد والمجتمع ،وخدمات متخصصة يتم تقديمها عند الطلب.بالإضافة إلي ذلك،يتم من خلال إدارة المعلومات والمحتوي تزويد المستفدين ،المواطنين ،والوكالات والهيئات الحكومية والزائرين لموقع الحكومة الإلكترونية بالمعلومات العامة التي يحتاجونها ، او بالمعلومات الخاصة التي يتم إعدادها وتجهيزها حسب الطلب ومن خلال إدارة موقع الحكومة الإلكترونية .
ولهذه السبب يلاحظ أن معظم هياكل مشروعات الحكومة الإلكترونية تجمع ما بين الطابع المركزي واللامركزي في إعداد وتجهيز وتوزيع الخدمات الحكومية العامة باستخدام الإنترنت وأدوات ونظم تكنولوجيا المعلومات .المهم في الأمر ،أن تقدم الحكومة الإلكترونية حلولا رقمية لمشكلات المواطنين والمستفيدين ،لاتقتصر علي توزيع التكنولوجيا الرقمية أو مجرد تجهيز الخدمات الإدارية علي الخط.
إن الحكومة الإلكترونية تتجاوز قضية التكنولوجيا علي أهميتها؛لأنها باختصار تمثل مشروعا كبيرا للتحديث والتطوير الاقتصادي والثقافي في المجتمع.
بل إن الحكومة الإلكترونية هي بحد ذاتها رؤية جديدة للإدارة العامة ، رؤية لطريقة عمل المنظمات الحكومة ، وكيف يجب أن تخدم هذه المنظمات المواطنين ؟أن المضمون الإلكتروني للحكومة المتجسد بالحرف eيعني الحركة الكاملة والقوية للحكومة باتجاه خدمات متكاملة Integrated Services،وعمل بدون ورق Paper-Free،ودخول مرن وسهل علي المعلومات.
خامسا :- إستراتجيات الحكومة الإلكترونية:-
مشروع الحكومة الإلكترونية هو بكل تأكيد توليفة معقدة ومتنوعة من البرامج المتخصصة التي تتطلب معارف ومهارات عالية وموارد إنسانية ومالية وقيادات إدارية تعمل بتنسيق وتكامل ضمن إطار رؤية وأهداف إستراتيجية مستقبلية .وبسبب هذه الطبيعة المعقدة ولأن مشروع الحكومة الإلكترونية ينتاول قضية التغيير الجذري لبناء الإدارة العامة (الحكومة)ابتداءا من لبناتها الأساسية إلي التركيب التنظيمية المؤسساتية فإن مخاطر الفشل كبيرة ،وإن فرص النجاح قليلة إذا لم توضح عملية التطوير ضمن منظور إستراتيجي يأخذ مداه وفاعليته من المراحل والخطوات الجوهرية المتكاملة التي يجب أن يقطعها المشروع خلال عملية صياغة إستراتيجية الانتقال إلي الحكومة الإلكترونية .
وبالنسبة للدول النامية علي وجه التحديد فإن الانتقال من الحكومة والإدارة التقليدية إلي الحكومة (والإدارة العامة)الإلكترونية هو بمثابة تحول صعب ومعقد شبية بمخاض المنعطفات الكبري،وبعيد كل البعد عن ظاهرة الانتقال الهادئ من محطة إلي أخري ،أو من أسلوب عمل إلي آخر بدون عقبات ومقاومة وتحديات وتجارب فشل وتراجع قد تتطلب النظر في كثير من المسلمات والتعلم من الأخطاء المكلفة والمريرة.
إن مشكلات الدول النامية المعروفة والتي لا يوجد مجال لذكرها الآن ستلقي بكل آثارها وظلالها علي مشروعات الحكومات الإلكترونية ،بل وعلى كل برنامج للتحديث والتقدم العلمي والتكنولوجي.
لكن من ناحية أخري ، لابد من الإشارة إلي أن الحكومة الإلكترونية هي بالتاكيد أكثر أهمية وأعظم فائدة للدول النامية مقارنة بدول العالم المتقدم بسبب الحلول الجيدة الكثيرة التي تقدمها للمشكلات الإدارية والتنظيمية المتراكمة في إدارات الدول النامية .
لذلك يلاحظ أن مشروعات الحكومات الإلكترونية قد أخذت فترات طويلة من التطوير و التنفيذ أكثر مما كان متوقعا قبل ئدء هذه المشروعات في الدول النامية والمتقدمة علي السواء وبالنتيجة ،اعتمدت جميع هذه المشروعات علي مدخل التخطيط الإستراتيجي لتطوير وتنفيذ برامج الحكومات الإلكترونية ،بالإضافة إلي تركيز هذه المشروعات علي منظور المواطن/ الزبون الذي كان مركز الاهتمام في عملية التصميم والتطبيق.
• إستراتيجية الحكومة الإلكترونية ومنحني النضج:
يلتزم مدخل التخطيط الإستراتيجي للحكومة الإلكترونية بصياغة وتنفيذ مراحل التطوير علي أساس خطوات متكاملة ومتداخلة ينمو من خلالها المشروع ، وتزداد قيمة الحكومة الإلكترونية مع زيادة مستوي تعقيد الأنشطة التي يتم تنفيذها من قبل قوة المهام الإستراتيجية المسؤولة عن إدارة برامج الحكومة الإلكترونية كما هو موضح في الشكل التالي:-
الشكل رقم (1)
منحني نضج الحكومة الإلكترونية
يلاحظ في هذا الشكل أن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية تبدو إلي حد كبير قريبة من منحني التعلم والخبرة ، ومنسجمة مع منطق التطور الطبيعي ،حيث يبدأ منحني التعلم بعد صياغة ونشر الإستراتيجية علي أساس المشاركة والتفاعل وتنفيذ الأنشطة ذات العلاقة (المعاملات )، وتقديم حلول متكاملة للمستفيدين ، وأخيرا استكمال عملية الانتقال إلي الخدمات الإلكترونية والإدارة الإلكترونية .وكلما تراكمت الخبرة ازدادت قيمة الحكومة الإلكترونية ,وازدادت درجة تعقيد الأنشطة ذات العلاقة .ومن ثم ،فإن أي صياغة لإستراتيجية الحكومة الإلكترونية يجب أن تستند إلي أساس تحليل حزمة القيم التي تقدمها الحكومة الإلكترونية إلي المواطنين ، أصحاب الأعمال والمستثمرين، وإلي مؤسسات وهيئات ووكالات الحكومة.
تحليل حزمة القيم للحكومة الإلكترونية ينطلق من مفهوم حديث لمبادرات وبرامج الحكومات الإلكترونية التي يجري تطبيقها في دول عديدة من مختلف أنحاء العالم . هذا المفهوم مبني علي فكرة أن الحكومة الإلكترونية تقدم حلولا لا تكنولوجيا ،وتقوم بإنتاج سلسلة متنوعة من القيم لزبائنها. والزبون في هذا السياق هو المواطن الذي يجب أن يحصل علي قيمة مضافة ،وهو أيضا المستثمر والزائر،والمقيم وصاحب الأعمال ،وهو الهيئة الوكالة الحكومية . توزيع الحلول لمشكلات الزبائن لا توزيع التكنولوجيا يعني استخدام التكنولوجيا بكل أنواعها المنفرد والجماعية ، الشبكية و الموزعة ،الذكية وغير الذكية لإنتاج القيمة وتقديم الحلول الجاهزة حسب احتياجات الزبائن أنفسهم.
• مراحل تطوير إستراتيجية الحكومة الإلكترونية:-
تتكون عملية صنع وتطوير إستراتيجية الحكومة الإلكترونية من مراحل أساسية متداخلة الأنشطة والمهام والبرامج التي يقوم بتنفيذها فريق من الحكومة أو فريق من القادة الإداريين والخبراء يمثلون جميع الأطراف ذات العلاقة والمصلحة في مشروع الحكومة الإلكترونية.
وتستعين معظم التجارب ببيوت الخبرة العالمية وشركات الاستشارات وتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات لتوليد المكونات التقنية (المادية )من الأجهزة ونظم الحاسوب، والمكونات البرامجية وتسهيلات بناء القاعدة التقنية التحتية للحكومة الإلكترونية .وقد تعمل هذه الشركات مع فريق الإدارة أو جزء من فريق واحد يتولي مسؤولية تنفيذ مراحل المشروع ، بما في ذلك إعداد الدراسات التمهيدية ،وإجراء المسوحات ،وجمع البيانات وصياغة إستراتيجية تطوير وتطبيق الحكومة الإلكترونية .ويمثل هذا الأسلوب أفضل الخيارات المتاحة لإدارة وتنفيذ المشروع؛ لأنه يجمع ما بين التوريد الخارجي(المتمثل بأسلوب الاستعانة بالشركات وبيوت الخبرة العالمية)والتوريد الداخلي(الذي ينطلق من فكرة استثمار الموارد الإنسانية والتقنية المتاحة في الداخل).
وفي حالات معينة لجأت بعض الدول إلي إحالة مشروع الحكومة الإلكترونية إلي شركة أو عدة شركات عالمية متعمدة في ذلك علي أسلوب التوريد الكامل.
ومهما يكن من أمر، فسواء اعتمدت هذه التجارب علي التوريد الخارجي أو التوريد الداخلي الكامل أم اختيارت المزج ما بين الأسلوبين والخيارين ، فإن عملية تطوير إستراتيجية الحكومة الإلكترونية (وبعد الانتهاء من المسوحات والدراسات الميدانية )تتكون من المراحل التالية:
1- صياغة الرؤية الإستراتيجية :
تفيد الرؤية الإستراتيجية في تحديد الأفق الواسع لمبادرات وبرامج مشروع الحكومة الإلكترونية والأهداف الإستراتيجية الوطنية للدولة والأهداف الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية .كما تفيد في رسم المسار العام لبرامج التطوير والتطبيق وتقييم الأداء وإدارة التغيير في الإدارات ومؤسسات الخدمة العامة علي مختلف فئاتها وعناوين أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
الرؤية الإستراتيجية هي المظلة التي تطوي أهم المجالات العمل ومحاور التخطيط الإستراتيجي للأنشطة الجوهرية المطلوب تنفيذها للوصول إلي الأهداف المنشودة. نأخذ علي سبيل المثال الرؤية الإستراتيجية لإندونيسيا التي تتلخص بضرورة العمل من أجل بناء مجتمع المعرفة . لكن الوصول إلي هذهالرؤية يتطلب العمل في مجالات تطوير وتطبيق الديمقراطية الرقمية ،بناء الجماعات المستندة إلي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم ،وتطوير الأعمال الإلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما هو واضح في الشكل التالي:
شكل رقم(2)
الرؤية الإستراتيجية لإندونيسيا
الديموقراطية
الرقمية
جماعات تكنولوجيا المعلومات
الحكومة الرقمية
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الأعمال الإلكترونية لدعم المشروعات
الرؤية الإستراتيجية
بناء مجتمع المعلومات بحلول سنة 2002
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
يلاحظ في هذا الشكل أن وجود الرؤية الإستراتيجية يساعد في تطوير وتطبيق برامج ومبادرات وطنية مهمة ،مثل تنمية الديموقراطية الرقمية ، التعليم الإلكتروني ،تطوير الأعمال الإلكترونية ،ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في نظم وأدوات الأعمال الإلكترونية ،تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية ،إعداد المجتمع الإلكتروني،وأخيرا العمل من أجل بناء وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .ولهذا نجد أن الدول التي تندفع في هذا المسار الإستراتيجي يكون لديها دائما رؤية إستراتيجية شاملة للتحديث والتطوير والتنمية ،رؤية رقمية للمستقبل الذي تريده لنفسها ولمجتمعها في عصر المعرفة وثورة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
علي هذا الأساس من غير الممكن تصور وجود برامج تحول أو تغيير علي مستوي الإدارة ،العمليات ،الثقافة التنظيمية ،أنماط التكنولوجيا المستخدمة ووسائل تجهيز وتوزيع الخدمات العامة والمعلومات من دون وجود رؤية إستراتيجية وطنية شاملة تتناول كل جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسة للبلد.
ولذلك تحاول برامج ومبادرات الحكومة الإلكترونية وكل إستراتيجيات التغيير الطموحة ذات العلاقة بمشروعات تنمية وتطوير الإدارة الإلكترونية ،التجارة الإلكترونية ،والأعمال الإلكترونية أن تستلهم الرؤية الإستراتيجية (الرقمية) علي المستوي الوطني. هذه الرؤية مهمة للغاية ؛لأنها ستوضح توجهات وخيارات الحكومة في دعم برامج التنمية المعلوماتية.
في هذا السياق لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار خصوصية مشروعات الحكومات الإلكترونية التي تقع علي عاتق الحكومات المعنية بالموضوع ،ومن خلال الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص للأعمال ومؤسسات المجتمع المدني.ولذلك من المنطقي أن نضع الرؤية الإستراتيجية في أول خطوة مهمة من خطوات تخطيط وتنفيذ الحكومة الإلكترونية ،لسبب بسيط وهو أن فريق تطوير الحكومة الإلكترونية سيحتاج إلي معرفة الرؤية الوطنية الشاملة للدولة باعتبارها تعبيرا عن الإدارة السياسية بالدرجة الأولي، وليس باعتبارها حزمة من التصورات والأفكار التي تؤمن بها وتعمل في ضوئها القيادة العليا.
تأسيسا علي ما تقدم ،يمكن أن نستنج أن أهم مجالات الرؤية الإستراتيجية للدول التي تسعي إلي بناء مجتمع واقتصاد المعرفة والمعلومات في العقود الأولي من هذه الألفية هي المجالات التي تظهر في الشكل التالي:
شكل رقم (3)
أهم مجالات تطبيق الرؤية الإستراتيجية الرقمية
الحكومة
الإلكترونية
الديمقراطية
الرقمية
الإدارة
الإلكترونية
التجارة
الإلكترونية
الأعمال
الإلكترونية
صناعة
البرامج
وخدمات
تكنولوجيا
المعلومات
المواطن
الرقمي المجتمع الرقمي
الرؤية الإستراتيجية الرقمية
بناء مجتمع وإقتصاد المعرفة
تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
وتمثل هذه المجالات أهم حقول الأنشطة الجوهرية لاقتصاد المعرفة والمعلومات الجديد،كما تعبر أيضا عن أهم ملامح وخصائص المستقبل الرقمي للمجتمعات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
2- صياغة الأهداف الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية:
لا تكفي الرؤية الإستراتيجية وحدها لمباشرة العمل بمشروع الحكومة الإلكترونية ؛إذ لا بد من وجود أهداف إستراتيجية طويلة الأجل وممكنة التحقيق وأهداف تكتيكية مشتقة من الأهداف الإستراتيجية متوسطة الأجل.
وفي كل الأحوال تعبر الأهداف الإستراتيجية عن مسار الاهتمام لدي فريق التطوير ونقطة التركيز الإستراتيجية التي تتمحور من حولها بقية الأنشطة.
نذكر علي سبيل المثال لا الحصر أن نقطة تركيز الأهداف الإستراتيجية لمشروع الحكومة الإلكترونية في المملكة المتحدة وكندا تتمثل بتحسين الخدمات العامة، في حين تتجه الأهداف الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية في الهند إلي دعم أسواق التصدير بالدرجة الأولي ،علي عكس اهتمام الحكومة الإلكترونية في البرازيل بدعم احتياجات ومتطلبات السوق المحلي.
في حين تسعي ماليزيا من مشروع الحكومة الإلكترونية إلي تعزيز المكانة العاملية للدولة الماليزية،فالتركيز موجه نحو العالم وليس من أجل احتياجات الأعمال في السوق المحلي.ولذلك،يمكن أن نشير في هذا الصدد إلي أن طبيعة الأهداف الإستراتيجية ونوع توجهها ونقطة تركيزها يرتبط بفئة المستفدين من الخدمات الإلكترونية للحكومة الإلكترونية .فلكل حكومة إلكترونية فئة من المستفيدين تتوجه إليهم بخدماتها و معلوماتها، ولهم ميزة الأسبقية علي غيرهم من الفئات المستفيدة الأخري.
هنا لابد من القول :إن عملية صياغة الأهداف الإستراتيجية لمشروع الحكومة الإلكترونية لا تقتصر علي قراءة معمقة للرؤية الإستراتيجية المعلنة للدولة فحسب ،وإنما لابد أن تأخذ بالاعتبار أيضا نتائج الدراسات العلمية التطبيقية للهيكل الإداري،ولواقع الموارد والإمكانيات والقدرات المتاحة في جهاز الإدارة العامة،وهذا يعني بالتحديد تحليل وتقييم الجاهزية الإلكترونية للدولة.
3- دراسة وتحليل وتقييم الجاهزية الإلكترونية للإدارة والمجتمع:
في هذه المرحلة يقوم فريق تطوير مشروع الحكومة الإلكترونية بتشكيل قوة مهام إستراتيجية لدراسة المستوي الحالي لنظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وهياكل الإدارات ،ودرجة كفاءة المنظمات والمؤسسات العامة،وفعالية نظم التعليم والتدريب والاستشارات والخدمات الرقمية،بالإضافة إلي دراسة الموارد المالية والمادية والإنسانية الموجودة ومصادرها ومجالات توزيعها ، إلي غير ذلك من أبعاد ومجالات تدريس بعناية وبصورة تفصيلية لتحديد الإمكانات والقدرات المتاحة، ومقارنتها بعد ذلك بالاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية من وجهة نظر المستفيدين أنفسهم.
ويمكن تحديد أهم أبعاد دراسة الجاهزية الإلكترونية بما يلي:
1- البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
2- الإنترنت ونوع ومستوي الخدمات المقدمة ووسائل تطويرها في المجتمع.
3- المتطلبات القانونية والتشريعية للحكومة الإلكترونية.
4- مشكلات تمويل برامج ومبادرات الحكومة الإلكترونية وغيرها من المشروعات الرقمية.
5- إعادة هندسة عمليات الإدارة.
6- تطوير القيادات الإلكترونية.
7- التكامل بين إستراتيجيات تطوير الحكومة الإلكترونية،التجارة الإلكترونية،والأعمال الإلكترونية.
بعدج ذلك تتم عملية مقارنة عناصر الجاهزية الإلكترونية بكل أبعادها المتنوعة بمتطلبات ومستلزمات وتصميم وتطبيق برامج ومبادرات الحكومة الإلكترونية،(وهي أيضا متطلبات متنوعة ومتعددة)في حقول الأنشطة والعمليات الرئيسية المرتبطة بها كما هو موضح في الشكل التالي:
شكل رقم(4)
متطلبات الحكومة الإلكترونية
الغرض من مقارنة الجاهزية الإلكترونية من جهة ومتطلبات تنفيذ الحكومة الإلكترونية من جهة أخري هو لتحديد الفجوة الإستراتيجية بين الإمكانات الحالية والاحتياجات الضرورية للمباشرة بأنشطة تنفيذ البرامج العلمية لبناء هيكل وآلية عمل الحكومة الإلكترونية.
وتحتاج قوة المهام الإستراتيجية التي تتولي تحليل الجاهزية الإلكترونية ومقارنتها بمستلزمات التطوير إلي وجود معايرة لخدمات الحكومة الرقمية/الإلكترونية، وتحديد ما يجب قياسه،وما يجب مقارنته،وكيف تتم عملية القياس بالمقارنة مع أحدث وأفضل التجارب الناجحة لمشروعات الحكومة الإلكترونية؟ويمكن من خلال عملية المقارنة والقياس في هذه المرحلة وضع تصور أولي لتقديرات التكلفة الإجمالية(تكلفة التطوير زائدا التكاليف التشغيلية)لمشروع الحكومة الإلكترونية ،مع تحليل تمهيدي للعائد المتوقع والمنافع المنظورة وغير منظورة،وتوقيت الحصول عليها مع كل مرحلة من مراحل التطوير والفترات الزمنية التي تلي مرحلة تشغيل الحكومة الإلكترونية من موقعها علي شبكة الإنترنت.
4- تحيد أسباب الفجوة الإستراتيجية واختيار إستراتيجية التطوير الملائمة:
نجاح فريق تطوير الحكومة الإلكترونية بتحديد أسباب وجود الفجوة الإستراتيجية الرقمية يساعد علي وضع إطار عام لإستراتيجيات التطوير البديلة ،واختيار الإستراتيجية المثلي التي تضمن سد هذه الفجوة من ناحية ،وضمان أعلي مستوي من الكفاءة والفعالية للأداء الإلكتروني في ضوء المعايير القياسية العالمية من ناحية أخري.
إن المهمة الجوهرية لأي حكومة إلكترونية هو إضافة قيمة حقيقية لمنتجاتها وخدماتها،وتجهيز الزبائن والمستفيدين بهذه القيمة وحسب إستراتيجية العمل ببرامج الحكومة الإلكترونية وأهدافها الإستراتيجية. وفي النتيجة يمكن تصور موقع الحكومة علي شبكة الويب بأنه مجرد واجهة بينية رقمية للمستفيدين ،العاملين،الزائرين للموقع ولنظم ومكونات البنية التحتية الرقمية.
موقع الحكومة علي شبكة الإنترنت يخفي وراءه مكاتب خلفية وعمليات معقدة ،وبناء شبكي كثيف وأجهزة وقنوات اتصالات،وقبل ذلك كادر إداري وفني محترف يتولي مسؤولية إدارة الموقع وصيانته ومتابعة احتياجات وطلبات الزبائن ،الوكالات،والمؤسسات والهيئات الحكومية.
ويستطيع فريق التطوير اختيار الإستراتيجية المناسبة أو المثلي بعد استعراض وتحليل مزايا كل بديل إستراتيجي من البدائل:
القيمة الموزعة للمستثمرين وأصحاب الأعمال تقوم علي أساس بيئة إلكترونية محفزة للاستثمار،وسرعة في إنجاز المعاملات عبر الوزارات والمؤسسات المختلفة ذات العلاقة ،وتبسيط للإجراءات الرسمية للأعمال،وتسهيلات حكومية لخلق مناخ استثماري جيد ،وشراكة إستراتيجية بين القطاع العام والخاص.كما تشمل تقديم دعم مباشر لأنشطة الاستراد والتصدير،إجراءات الجمارك ،احتساب الضرائب ،الإعفاء الضريبي،وتوفير المعلومات الموثقة المفيد في هذا المجال.علي أي حال ،فإن كل أنشطة الدعم المذكورة آنفا وخلافها ، وكل الخدمات والمعلومات الإلكترونية المقدمة علي الخط وفي الوقت الحقيقي يجب أن تحقيق عائدا ماليا للأعمال،أو في الحد الأدني أن تكون خدمات الحكومية الإلكترونية بندا مهما من بنود العائد المتحقق علي الاستثمار.
بخصوص القيمة التي تقدم للمستفيدين (المواطنين ،المقيمين)فهي تتلخص بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين وفئات المستفيدين علي شبكة الإنترنت تساهم بصورة مباشرة في حل المشكلات التي تواجههم ،أولتلبية مستلزمات عملهم وحياتهم.المهم في هذه الخدمات وغيرها من وسائل الدعم والتحفيز الإيجابي لدور المواطن في المجتمع وتعزيز علاقاته مع المؤسسات الرسمية الحكومية هو أن تعمل بمجلها مع المعلومات المقدمة علي تحسين رفاهية المواطن والمجتمع،وتحسين جودة الحياة ،وتحقيق تراكم وتوزيع للقيمة والثورة من خلال العمل العام والخاص علي حد سؤاء.
وفي النتيجة عندما تكون الخدمات والمعلومات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين بجودة عالية وسرعة فائقة ،فإن هذا سيعني بالتأكيد توفير في التكلفة والوقت يقابله زيادة في المنافع والموارد التي يكتسبها المستفيد من نشاطه الوظيفي،أو من عمله في حقول أنشطة الأعمال المختلفة.
القيمة الموجهة للعاملين تعني أن العاملين في الإدارة العامة ، وبغض النظر عن عناوين وظائفهم ومستوياتهم الإدارية ،هم بالدرجة "زبائن ومستفيدون في الداخل"ويفترض أن تصلهم منافع ومزايا استخدام الحكومة الإلكترونية .
وفي مقدمة هذه المنافع هو بيئة العمل الجديدة والمناخ التنظيمي المحفز الذي تساهم نظم تكنولوجيا المعلومات في تكوينه ،وبصورة خاصة في مجال تخفيض الروتين الإداري الرسمي ،وتعزيز الاتصالات،وتطوير المعارف والمهارات لدي العاملين ،والإثراء الوظيفي ونظم الأجور والحوافز الجديدة.
كما تفيد الحكومة الإلكترونية في تطوير نظم للتقييم تستند إلي معايير موضوعية يمكن قياسها بسبب طبيعة العمل الإلكتروني وإمكانية توثيق المهام التي تنفذ،مما يعطي صورة تفصيلية دقيقة عن مستوي الأداري.
وأخيرا،فإن القيمة التي تجهزها الحكومة الإلكترونية للبنية التحتية تعني توظيف الطاقات والقدرات الكامنة في البنية التحتية لتحقيق أكبر عائد ممكن من خلال استثمار هذه القدرات في مشروعات ذات جدوي اقتصادية وتقنية وتنظيمية.
علي مستوي مشروع الحكومة الإلكترونية فإن وجود إدارة للمشروع يعني وجود جهة مركزية مسؤولة عن إدارة موارد البنية التحتية وتخصيص هذه الموارد للمشروعات والمبادرات الأخري ،وبالإضافة إلي الجهود التي تبذل في عمليات التحديث والتطوير المستمر للبنية التحتية لمواكبة التقدم النوعي السريع والمضطرد في مجال التكنولوجيا الرقمية والاتصالات ،وفي مجالات نظم المعلومات المحوسبة علي مستوي عتاد الحاسوب ،البرامج،قواعد البيانات،والشبكات.
أن القيمة المبتكرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والقيمة المبتكرة للمواطنين والمستفيدين تمثلان بعدين رئيسيين مباشرين للقيمة،في حين تكون القيمة المبتكرة للعاملين والقيمة المبتكرة للبنية التحتية بمثابة قيم تمكينية.
لكن من المهم عند صياغة واختيار الإستراتيجية تحديد البعد الجوهري لإستراتيجية الحكومة الإلكترونية .فنحن نلاحظ مثلا أن معظم إستراتجيات الحكومة الإلكترونية في التجارب الرائدة لبعض الدول كانت إستراتيجيات ترتكز علي بعد ابتكار القيمة للمواطن والقيمة المضافة له حتي يمكننا أن نصف هذه التجارب بأنها "الحكومات الإلكترونية للمواطنين".
من ناحية أخري ، لابد من التنوية إلي وجود تحول مهم في التفكير الإستراتيجي لوظائف و أدوار الحكومة الإلكترونية التي تستند إلي إستراتيجية ابتكار القيمة للأعمال والمسثمرين.
وفي كل الأحوال،وبغض النظر عن نوع الإستراتيجية التي يجب اختيارها فإن الشرط الجوهري لنجاح المشروع لا يعتمد علي دراسة وتحليل الجاهزية الإلكترونية واختيار طريقة ابتكار القيمة للمستفيدين فحسب ،وإنما يعتمد أيضا علي درجة انفتاح هذه التجربة ومستوي إدراك صناع القرار بعوامل النجاح الجوهرية للتجارب الرائد في مجال الحكومية الإلكترونية والتعلم من هذه التجارب لكي لا تتكرر الأخطاء،ولكي لا تكرر أساليب تحقيق النجاح،لأن البيئات والظروف والتجارب مختلفة.
لكن مع ذلك ،يمكن في هذه المرحلة استلهام دروس كثيرة من تجارب الآخرين ،ومن إستراتيجياتهم التي اختاروها لتطوير وتطبيق برامج الحكومة الإلكترونية. ويمكن أن نذكر في هذا السياق بعض هذه الدروس:
1- اعتماد مدخل التخطيط الإستراتيجي.
2- تطوير واختيار الإستراتيجية علي أساس تحليل مفهوم ابتكار القيمة.
3- تحليل احتياجات المستفيدين الذين تتوجه إليهم الحكومة الإلكترونية.
4- بناء معمار الحكومة الإلكترونية علي أساس ابتكار القيمة للمواطن،للأعمال،والعاملين وتحديد الأهمية النسبية لكل خيار.
5- استخدام تقنيات إدارة المشروعات في تطوير الحكومة الإلكترونية.
6- تحليل عوامل النجاح الجوهرية أثناء عملية دراسة الجاهزية الإلكترونية ،تحديد الفجوة الإستراتيجية ومعرفة أسبابها واختيار الإستراتيجية المناسبة لسد هذه الفجوة.
4- تطبيق إستراتيجية الحكومة الإلكترونية :-
تطبيق إستراتيجية الحكومة الإلكترونية هو من أكثر الأنشطة الجوهرية صعوبة وتعقيدا علي الإطلاق. لذلك ومن أجل نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية يتم اعتماد أسلوب إعداد النموذج الأول للحكومة الإلكترونية وتطبيقه عمليا ،واختياره بالواقع قبل الشروع باستكمال عملية تشبيك كل المؤسسات والهيئات والوكالات ذات العلاقة.
أي: تطبيق معمار الحكومة الإلكترونية علي مراحل من خلال ربط موقع الحكومة الإلكترونية مع إحدي المؤسسات أو الهيئات المهمة بعد استكمال عملية إعادة هندسة عملياتها وأنشطتها باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ثم القيام بتقديم الخدمات والمعلومات الإلكترونية لهذه المؤسسة من خلال موقع الحكومة الإلكترونية وتقييم مستوي الأداء الإلكتروني والانتظار لمعرفة نتائج هذه التجربة.ويفضل اختيار مؤسسة خدمة عامة تتوفر فيها إمكانيات وتسهيلات تشغيلية جيدة ،وقيادة إدارية فعالة وبنية تحتية متطورة تكنولوجيا المعلومات،بالإضافة إلي توفر الكادر الإداري والفني بدرجة كافية لسد احتاجات عملية التحول غلي الخدمات الإلكترونية.
ويعتمد نجاح المشروع كله في بعض الأحيان علي نجاح هذه الإستراتيجية التي تقودها قوة مهام مع إدارة المؤسسة المعنية ،وبإشراف فريق تطوير الحكومة الإلكترونية . وعندما يتم الانتهاء من تنفيذ وتركيب هذه اللبنة الأساسية أو الوحدة التركيبية من وحدات هيكل الحكومة الإلكترونية يبدأ التحرك علي الهيئات والوكالات الأخري بشرط توفير كل مستلزمات التطبيق النجاح لإستراتيجية تطوير الحكومة الإلكترونية .
ولأن أنشطة تطبيق الحكومة الإلكترونية متنوعة ومعقدة ومتداخلة، وتتوزع علي حقول ومجالات مختلفة ،وتتعلق بعمل وزارات وهيئات كثيرة ،فلابد من توفير المستلزمات الأساسية التالية:-
1- توفير مكونات البنية التحتية التقنية والمعلوماتية للحكومة الإلكترونية.
2- الاستثمار الواسع في نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات ،وبصورة خاصة تطوير نظم المعلومات المحوسبة في المنظمات والمؤسسات العامة.
3- تحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
4- وضع وتطبيق إستراتيجية لإدخال خدمات الإنترنت إلي جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والوكالات الحكومية وتشجيع استخدام تقنيات الإنترنت في العمل الإداري.
5- دراسة وتقييم الجاهزية الإلكترونية لوزارات ومؤسسات ووكالات الحكومة.
6- استكمال الهيكل القانوني والتشريعي للحكومة الإلكترونية،والتجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية.
7- التعليم والتدريب المستمر مدي الحياة للقيادات الإدارية ،المديرين،والعاملين في مؤسسات الدولة.
8- استكمال عملية هندرة العمليات للمنظمات والمؤسسات العامة.
6-رقابة وتقييم إسترتيجية تطوير الحكومة الإلكترونية:-
إن الرقابة والتقييم الإستراتيجية لأنشطة تحليل وتصميم وتطبيق إستراتيجية الحكومة الإلكترونية هي ع
